عضو اتحاد الصناعيين العرب وعضو اتحاد الصناعة الكويتية محمد النقي علي أن القطاع الصناعي لابد ان يحظى باهتمام كبير من الكويت وضرورة المساهمة من الدولة لجعلة جزء كبير من الاقتصاد الوطني، وتعدّ الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يحتل المرتبة الثالثة كأهم نشاط اقتصادي في الدول الأعضاء، كما يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس حيث تتجاوز نسبة مساهمته أكثر من 11.5 في المئة. وكشف أن الكويت حلت بالمرتبة السابعة كأكبر الاقتصادات العربية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو 183.6 مليار دولار، فيما حقق الاقتصاد الكويتي ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة بمعدل 8.7%.وقال إن متوسط نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتعادل القوى الشرائية بلغ 51.5 ألف دولار سنويا، فقد انخفض عدد المصانع في الكويت بنسبة 15.7 في المئة منذ عام 2013 وحتى عام 2022 إذ بلغ اليوم بحسب المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة 696 مصنعاً، بعد أن كان 826 مصنعاً في عام 2013، كما أن عدد المناطق الصناعية أقل بكثير من حاجة الكويت للتحول إلى دولة صناعية متعددة الدخل. ووفقاً للمسح الصناعي لهيئة الصناعة، فإن من بين 19 منطقة صناعية، تتمركز معظم المصانع في 3 مناطق بنسبة 71.7 في المئة من إجمالي عدد المصانع في الكويت، وتحتل منطقة صبحان الصناعية 26.7 في المئة من إجمالي عدد المصانع بـ 186 مصنعاً، تليها منطقة أمغرة الصناعية بـ 176 مصنعاً، ثم منطقة الشعيبة (الشرقية والغربية الصناعية) بـ 137 مصنعاً، أما مناطق الروضتين والشقايا والمرقاب الصناعية الثانية فلا يوجد فيها سوى مصنع واحد فقط، وهناك في مناطق العبدلي والفحيحيل وجنوب أمغرة مصنعان. ويعتبر صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى الأكثر صناعة في الكويت بنسبة 24.1 في المئة من الصناعات الكويتية وبعدد 168 مصنعاً، منها صناعة الخرسانة والأسمنت والجص والجير والمنتجات الطفلية الإنشائية، وتأتي صناعات المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية الأقل في الصناعات الكويتية بعدد مصنع وحيد.تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في شهري يناير وفبراير بنسبة 66.8 في المئة وبقيمة 376.3 مليون دينار، ليهبط من 562.3 مليون دينار في يناير وفبراير 2022 إلى 186.3 مليون دينار في نفس الفترة من 2023.وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، هبط التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 26.8 في المئة وبقيمة 28.9 مليون دينار من 107.6 مليون دينار في يناير إلى 78.7 مليون دينار في فبراير، وتقلص على أساس سنوي بنسبة 81 في المئة وبقيمة 335.4 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 414.1 مليون دينار في فبراير 2021، والذي بلغت فيه تمويلات قطاع الصناعة أعلى مستوى لها، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في سبتمبر 2022 والتي بلغت فيه نحو 63.7 مليون دينار.ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الصناعة رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 3 في المئة وبنحو 49.6 مليار دينار لترتفع من 1.615 مليار دينار في يناير إلى 1.665 مليار دينار في فبراير.لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 24.8 في المئة وبقيمة 550.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.215 مليار دينار في فبراير 2022.وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 11.4 مليون دينار على أساس سنوي، ليرتفع من 2.88 مليار دينار في فبراير 2022 إلى 2.873 مليار دينار في فبراير الماضي، في المقابل وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 11.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.861 مليار دينار في يناير الماضي، وارتفع بنسبة 2 في المئة وبنحو 56.6 مليون دينار مقارنة مع 2.816 مليار دينار ديسمبر 2022.وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 233.2 مليون دينار من 52.46 مليار دينار في يناير إلى 52.696 مليار في نهاية فبراير، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.862 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة بعد أن كان 48.834 مليار دينار في فبراير 2022.
ويرى أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من منتصف 2021 حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.من أبرز العوامل التي تساعد على تنشيط الصناعة ونموها، فلولا الأيدي العاملة لما استطاعت المصانع أن تنتج العديد من الأشياء الأساسية التي تعتمد عليها الدول، وبالتالي الأيدي العاملة عنصر أساسي من عناصر تنمية السياحة.كما أن رأس المال عامل مهم ويشكل أهمية كبيرة، فالمصانع التي تنتج المنتجات الصناعية تحتاج إلى مُعدات وآلات، ينبغي أن تكون متوفرة، وحتى تتوفر تلك المعدات والآلات ينبغي أن يكون هناك رأس مال.غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من أوجه القصور في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في عام 2023.