أكدت وكالة «ستاندرد اند بورز» تصنيف الكويت عند «+a»، لتبقي على النظرة المستقبلية المستقرة للبلاد.
من جهته، أشار بنك الكويت المركزي إلى أبرز ما ورد في تقرير الوكالة التي أفادت بأن التصنيف جاء مدعوما بمخزون ضخم من الأصول المالية الحكومية المقدرة بنحو 418 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأوضح أن تقرير «ستاندرد آند بورز» أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت لا تزال متأخرة عن أقرانها ويعتبر اقتصادها من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على القطاع النفطي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعرض اقتصادها لتقلبات سوق النفط.
وأشار «المركزي» إلى أن الوكالة توقعت أيضا تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية الكبيرة والتركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمشاريع مرتفعة التأثير التي تقودها رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضاف أن الوكالة ذكرت أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة كتنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي وزيادة قدرته الإنتاجية مما يؤدي إلى آفاق أقوى للنمو.