قالت وحدة تنظيم التأمين الكويتية إنها حققت إنجازات استراتيجية ملموسة في سبيل تنفيذ التحول الرقمي لقطاع التأمين عبر إطلاق عدة مبادرات نوعية من أبرزها مبادرة (بيمة ضد الغير) المعنية بتوحيد وثيقة التأمين الإجباري للمركبات وتقليل عمليات التزوير.
وأضافت الوحدة في بيان أمس الأربعاء بمناسبة إصدارها تقريرها السنوي إن أداءها المالي خلال السنة المالية (2023- 2024) كان متميزا واستثنائيا والأفضل منذ تأسيسها في شهر فبراير 2020.
وأوضحت أنها حققت خلال السنوات الأربع السابقة إجمالي إيرادات نحو 24 مليون دينار كويتي (نحو 73 مليون دولار أمريكي) منها نحو 16 مليون دينار (نحو 8ر48 مليون دولار) دخلت إلى الخزانة العامة للدولة.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن الوحدة تمكنت من التكيف مع التحديات المالية بما في ذلك عدم تخصيص أي رأس مال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أو السماح لها بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.
وأضاف العتيبي أن الوحدة استمرت في تحقيق أداء مالي متميز للعام الرابع على التوالي بفضل اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية عززت الإيرادات من خلال هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات فضلا عن الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات تماشيا مع السياسات العامة للدولة.
وذكر أن قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية ارتفعت بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 652 مليون دينار (9ر1 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة مع 567 مليون دينار (7ر1 مليار دولار) في السنة السابقة.