أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، سداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة من الغارمين بقيمة إجمالية بلغت 494ر11 مليون دينار كويتي، وإطلاق سراحهم وذلك ضمن الجهود لدعم الفئات المتعثرة مالياً والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة سداد ديون الغارمين، الدكتور خالد العجمي، أن الأموال التي تم تحويلها للادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل ساهمت بإغلاق 3060 ملفا للمواطنين المتعثرين في سداد الديون التي تقل عن 10 آلاف دينار.
مبيناً أن 25 في المئة من الملفات تخص قضايا الأحوال الشخصية مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها هذه الفئات وأهمية مبادرة سد ديون الغارمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأكد أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة التي وجهت بأهمية مساندة المواطنين في مواجهة الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لهم خاصة من يعانون من تراكم الديون المالية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل التزام الوزارة بتقديم حلول عملية ومستدامة تخدم المواطنين وتدعمهم في التغلب على أعبائهم المالية.