- قرار مزاد السمك واضح وهناك من يتلاعب في نظام الحصص المفروض علينا
- إذا كنتم تريدون إعطاء المواطن حصة مدعومة من الربيان والأسماك ادفعوا تكلفتها لأصحابها .
- سيأتي اليوم الذي لن يكون هناك منتج بحري محلي بسبب التحديات
- نطالب بتثمين مالدينا من رخص فقد ضاق بنا الحال وأثقلتنا الديون
طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك وزير التجارة بفتح بابه لممثلي الصيادين والاستماع لمعاناتهم التي تتزايد بسبب القرارات المفاجئة غير المدروسة التي ستقضي على مهنة الصيد بشكل تام، موضحا أن الديون أثقلت كاهل الصيادين ولم يعد هناك جدوى حقيقية في رحلات الصيد، خاصة أن تكلفتها تفوق ما تثمر عنه.
وقال الاتحاد في تصريح له أنه رغم كم التحديات الهائل لازال الصيادون يقومون بدورهم الوطني في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، رغم غياب الدعم وهجرة العمالة وعدم السماح لنا بجلب عمالة بديلة، تأتي وزارة التجارة وتتحكم في مزاد سوق السمك المحلي فقط ، وتفرض علينا عمل أكثر من مزاد حيث يخصص مزاد للمواطنين ب30%&<564; من الربيان والأسماك الموجودة خلاف المزاد المقرر وهذا لا يجوز شرعا ، وهناك من يتلاعب بهذا الشأن ويتفق مع أشخاص لدخول المزاد وتقليل سعره إلى ربع القيمة ومن ثم يعطي حصته للبسطات نظير عمولة، إن ما يحدث يفتح الباب للمفاسد، إذا كانت وزارة التجارة تريد تخصيص حصة للمواطنين يتم عمل مزاد على جميع السلال الموجودة للوصول إلى سعر البيع لهذه السلال خاصة أن قرار وزارة التجارة 2019/421 في المادة رقم (10) توزع خصصة الكميات الخاصه بالأسماك والربيان وفق للنسب عند اجراء عملية السمسرة ( المزاد ) واضحه و هو مزاد واحد وليس ثلاث مزادات وبعد وصول المزاد لسعر البيع يتم توزيع 30%&<564; للمواطنين و35%&<564; للبسطات و35%&<564; للشركات والأسواق الموازية وهذا هو المعتاد والمنطقي ، لكن أن يتم عمل مزاد منفرد للمواطنين وحدهم فهذا فيه ظلم للصيادين ولا يمكن ان يصل إلى الحيادية ويباع بثمن بخس لا يصل إلى ربع تكلفته.
وقال في حال رغبة الوزارة إعطاء المواطنين ربيان وسمك مدعوم فعليها أن تدفع فرق الاسعار لراعي الحلال الكويتي صاحب الترخيص ، ويكون ضمن ضوابط محددة حتى لا يتلاعب بعض أصحاب البسطات والمحلات.
وحذر الإتحاد من مغبة عدم إعطاء أصحاب رخص الصيد الكويتيين ما يستحقون من دعم سواء دعم مادي أو الديزل المدعوم، خاصة أن قرار تخفيض حصة الديزل المدعوم إلى النصف أصبح كارثة على الصيادين، وتسبب في خسائر كبيرة ومزيد من الديون، مؤكدا أنه حتى الديزل غير المدعوم تم تقليصه إلي ربع الحصه أيضا، ما يتسبب في تعطل لنجات الصيد وضياع مواسم الصيد دون تحقيق جدوى اقتصادية تذكر.
وأشار إلى هجرة عمالة الصيد الماهرة إلى دول الجوار في ظل الديون المتراكمة على أصحاب الرخص وعدم جدوى رحلات الصيد الشاقة، وفي ظل مغريات العمل في دول الجوار، والتحديات التي لا تذكر مقارنة بما يحدث لنا، داعيا وزارة الداخلية فتح الاستقدام لتوفير عمالة بديلة خاصة أن هناك عدد لا يستهان به من لنجات الصيد توقفت بسبب سفر العمالة.
وأوضح اتحاد الصيادين حجم المعاناة التي يعانيها الصيادين الكويتيين مطالبا الحكومة بإنقاذهم والموافقة على طلبات الاتحاد، أو تثمين القطاع وتفكيكه حتى يرتاح الجميع، معربا عن تخوفه بأن يأتي اليوم الذي يختفي فيه المنتج البحري المحلي من الأسواق نتيجة عدم تحقيق مطالب الصيادين والديون التي تراكمت عليهم والتكلفة التشغيلية العالية .