وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري عقدا لمشروع توسعة محطة الصبية وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاواط وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي مع شركة الغانم إنترناشيونال وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وبهذه المناسبة صرح معاليه بأن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت، حيث تقوم الوزارة حالياً بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميجاواط.
إضافةَ إلى ذلك، فإنه جاري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,700 ميجاواط، واستلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمهيداً لترسيتها على الفائز بها. كما أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضاً بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1,800 ميجاواط.
أما فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، فقد تم مؤخراً تأهيل عدد 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1,700 ميجاواطمن قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
وبذات السياق، فإن الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية تعمل حالياً على إبرام إتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الجانب الصيني لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3,400 ميجاواط.
ومن جهة أخرى، أفاد معاليه بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقوم حالياً على إستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6,600 ميجاواط.
واتصالاً بما سبق، فإن إجمالي القدرة الإنتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعاً خلال الخمس سنوات القادمة تصل إلى 17,350 ميجاواط تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30%، وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليار دينار كويتي تبلغ فيها مساهمة القطاع الخاص ما يزيد عن 90%.
الجدير بالذكر، أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سوف يتم الاستغناء عن بعض المحطات القائمة تدريجياً نظراً لإنتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً.
فتح استقبال طلبات النقل للموظفين
من جهة أخرى أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري امس، قرارا بفتح استقبال طلبات النقل للموظفين داخل الوزارة اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري وحتى 25 ديسمبر المقبل، على أن يتم استكمال إصدار قرارات النقل بداية عام 2025، بشرط أن يجرى تقييم الكفاءة السنوي للموظف قبل إصدار قرار نقله.
وطلب الوزير بوشهري في القرار من وكيل الوزارة، وضع آلية تنظيم استقبال طلبات النقل للموظفين، واتباع ما سيتم إصداره من إجراءات تنظيمية بهذا الشأن.
تحصيل 450 مليون دينار
من جهة أخرى أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف فلاح المطيري عن تمكن الوزارة من تحصيل 450 مليون دينار خلال النصف الأول من من العام المالي الجاري، معتبرا ان المبلغ المالي الذي تم تحصيله خلال الفترة المذكورة قياسياً مقارنة بقيمة المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها خلال السنوات المالية الفائتة.
وأرجع المطيري، سبب تمكن قطاع خدمات العملاء من تحصيل هذه المديونية الضخمة خلال ستة أشهر فقط إلى استعانة القطاع بأحدث أساليب التكنولوجيا في تحصيل المديونية من خلال توفير خدمات الدفع الالكترونية تسهيلا على العملاء الراغبين في سداد مستحقاتهم، مؤكدا ان تحصيل 450 مليون خلال نصف عام يؤكد الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز إيرادات الوزارة.