تشير التحليلات إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، مثل الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي، وفرت فرصًا جديدة يمكن للأطراف المختلفة استثمارها لتخفيف التوترات وفتح آفاق جديدة لتحسين الظروف الإنسانية. ومع ذلك، قررت حركة حماس الاستمرار في استراتيجياتها التقليدية، المعتمدة أساسًا على المقاومة والعمل العسكري ضد الاحتلال. ووفقًا لبعض التقديرات الأكاديمية الغربية، ساهم هذا النهج في زيادة تعقيد الوضع في غزة.
وقد ناقشت ورقة بحثية أصدرها مركز "رصد" للدراسات السياسية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر، التداعيات الاستراتيجية لهذه القضية. أشارت الورقة إلى أن المواجهات المتواصلة حاليًا أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يواجه السكان تحديات غير مسبوقة تشمل معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة، بالإضافة إلى نقص في المواد الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والكهرباء. هذه الأزمة تعكس الحاجة الملحة إلى مقاربة سياسية تراعي معاناة المدنيين وتسعى لتقليلها.
ورغم أن الحركة ترى في استراتيجيتها امتدادًا لخيار المقاومة، أشارت الورقة إلى أن بعض المراقبين يرون أن الخيار الأمثل الآن أمام الحركة هو تقييم أكثر شمولية لخياراتها، بما يوازن بين الحقوق المشروعة في مواجهة الاحتلال والحاجة إلى تخفيف معاناة السكان. وأوضحت الورقة أن التعامل مع الفرص الدبلوماسية، كالاتفاقات الإقليمية، لا يعني بالضرورة التخلي عن المبادئ، لكنه قد يوفر للحركة خيارات تدعم الاستقرار الإنساني في القطاع.
وتضيف الورقة إنه ومع استمرار الظروف الحالية، تتزايد المطالبات بمراجعة السياسات والبحث عن حلول تضمن حماية المدنيين وتخفيف أعباء الأزمات الإنسانية. وأكدت الورقة أن الحوار والانفتاح على المبادرات الدولية قد يشكلان خطوات مهمة نحو واقع أفضل لغزة ومستقبل أكثر استقرارًا للقضية الفلسطينية.
واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تداعيات عملية "طوفان الأقصى" لا تزال متواصلة على كافة الجبهات. كما أثار التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان مؤخرًا غضب الكثير من الأوساط السياسية والاستراتيجية في فلسطين، التي أبدت استياءها من استمرار الحرب. وعلى الجانب الآخر، يستمر الغضب في إسرائيل مع تعقد الوضع الداخلي نتيجة الحرب وعدم الوصول إلى حل سياسي لقضية الرهائن المحتجزين لدى حماس، مما يزيد من تعقيد المشهد العام.