أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية امس أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي أطراف يثبت تورطها في مخالفات قانونية بالجمعيات التعاونية أو بالتوريد لها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تسعى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لضمان تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة له بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية.