كشف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل حكومة لتصريف الأعمال أو «حكومة حرب»، لاستكمال مهام الانتقال، قائلاً إن الهدف منها هو «إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية في تطهير كل البلاد من هؤلاء المتمردين»، في إشارة إلى «الدعم السريع». وأضاف أن «الحكومة ستكون من الكفاءات الوطنية المستقلة».
وجدد البرهان التأكيد أن لا تفاوض مع «المتمردين» إلّا إذا وضعوا السلاح. كما أطلق تحذيراً شديد اللهجة لحزب «المؤتمر الوطني»، المحلول (الحاكم إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير)، داعياً إياه إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، وقال: «إذا أراد أن يحكم، فعليه أن يتنافس مع القوى السياسية».
وأطلق البرهان تحذيراً شديد اللهجة لحزب «المؤتمر الوطني»، المحلول (الحاكم إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير)، داعياً إياه إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، وقال: «إذا أراد أن يحكم فعليه أن يتنافس مع القوى السياسية». وجدَّد تأكيده بأن لا تفاوض مع «المتمردين» (قوات الدعم السريع) إلا إذا وضعوا السلاح، رابطاً ذلك بخروجهم من منازل المواطنين والأعيان المدنية، في حين دعا القوى السياسية المنضوية تحت «تنسيقية تقدم» إلى رفع يدها عن دعم التمرد.
وقال البرهان لدى مخاطبته اجتماعاً تشاورياً للقوى السياسية في مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد: «عرض علينا وقف إطلاق النار في شهر رمضان المقبل» بغرض تسهيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بيد أنه أكد: «لن نقبل بوقف إطلاق نار في ظل الحصار الذي تفرضه (ميليشيا الدعم السريع الإرهابية) على المدينة».
وذكر أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متبوعاً بالانسحاب من العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان وتجميع القوات في مراكز محددة. وقال إعلام مجلس السيادة، إن البرهان أوضح خلال اللقاء التشاوري، أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل شخص يقف موقفاً وطنياً. وأضاف: «نرحب بكل شخص رفع يده من المعتدين وانحاز للصف الوطني».
وفي هذا الصدد أصدر توجيها إلى الجهات المختصة في الجوازات بعدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية لأي سوداني.
وقال: «لن نعادي الناس بسبب آرائهم، وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته».
ووعد البرهان وفقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أثناء الاجتماع، بالنظر في إمكانية العفو عن كل المتمردين الذين يتخلون عن السلاح، ويعلنون وقوفهم مع الشعب السوداني، والعفو أيضاً عن السياسيين الذين يرغبون في الانخراط بمشروع وطني بتوافق الجميع.