بالأمس، قضت محكمة الجنايات، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة عقارية وعضوين بمجلس إدارتها، لمدة 10 سنوات والزامهم برد مبلغ 7 ملايين دينار وتغريمهم 14 مليون دينار، عن تهم التربح من خلال صفقة استثمار للشركة التي تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القصر بنسبة 39 %.
الصفقات العقارية شهدت خلال السنوات الماضية جدلاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال والنصب العقاري وغيره، وعلى الجهات المعنية البحث عن آلية جديدة تضمن عدم تكرار التلاعب بأموال المواطنين داخلياً وخارجياً.
قضايا النصب العقاري مازالت في المحاكم، وأموال المواطنين ذهبت إلى حسابات النصابين بالخارج.. شوفوا حل!