قال تقرير شركة الشال الأسبوعي الصادر حول التصنيف الائتماني السيادي للكويت «فيتش”: صدر الأسبوع الفائت تقرير وكالة فيتش حول تصنيف الكويت الائتماني السيادي، وخلاصته ثبات التصنيف عند (aa-) مع نظرة مستقرة على المستقبل، وباستثناء إضافتان هامشيتان حول ثبات مستوى الإنفاق العام والمضي مع الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd)، والثانية تحصيل حاصل، بفرض ضريبة الـ 15% على الشركات متعددة الجنسية، كل البقية تكرار لمحتوى تقارير سابقة لوكالات التصنيف الثلاث الكبرى. وثبات محتوى التقارير لا يعني أن تلك الوكالات ناقصة القدرة على تطوير تقاريرها، ولكن، لأن تعامل الإدارة العامة مع واقع الاقتصاد الكويتي، ثابت لا يتغير، اختلالات هيكلية كبيرة لا تلقى ما تستحقه من علاجات جوهرية، ما يزيد من عمقها.
وتقارير التصنيف الائتماني لا تغطي بالتحليل أوضاع البلد الاقتصادية، فهي تقارير مالية اهتمامها مركز على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج إن حدث ولجأت للاقتراض من السوق العالمي، لذلك صلب جمهورها هم المقرضين لها والمستثمرين المحتملين فيها من الأجانب. وتذكر الوكالة أن ما يضغط على التصنيف هو مستوى الحوكمة الحكومية الأدنى من معدل شركائها في التصنيف، وضخامة القطاع العام وكرم نفقاته وارتفاع مستوى الأجور وما في حكمها إلى 79 % من إجمالي النفقات، في وقت فيه اعتماد الكويت قياسي على إيرادات النفط المهددة بضغوط سلبية نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، حالاً، واحتمالاً في المستقبل. وتعتقد الوكالة ان جهود الإصلاح المالي الحقيقي لم تبدأ بعد، وتقدر استمرار العجز المالي في الكويت بالارتفاع في السنوات القليلة القادمة، وتشير الوكالة إلى أن وضع السيولة قد يتحسن إذا أقر مشروع الدين العام.
ولا بأس من اختلافنا مع رأيها حول أهمية الدين العام، فقد ذكرنا في تقرير سابق لنا ونقلاً عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) بأن توفير سيولة لحكومة مستوى نفقاتها أعلى من 50 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبكفاءة لذلك الإنفاق بحدود معدل 0.54، مقابل معدل عالمي للإنفاق بحدود 37% من الناتج المحلي الإجمالي بكفاءة بحدود 0.74، لن يؤدي سوى إلى تعميق الاختلال المالي.
والعامل الداعم والحاسم وربما الوحيد في ثبات التصنيف، هو ملاءة الكويت المالية من حصيلة مدخرات جمعتها في زمن رواج سوق النفط، وتقدر الوكالة حجم تلك المدخرات بنحو 601 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 48 مليار دينار كويتي، أو نحو 940 مليار دولار أمريكي، أي أقل من تقدير معهد الصناديق السيادية لحجمها البالغ 1.029 تريليون دولار أمريكي.