صادقت الجمعية العامة لشركة المركز المالي الكويتي على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% بواقع 8 فلوس للسهم، بما يعادل 3.88 مليون دينار كويتي.
و أوضحت وفق بيان لبورصة الكويت أمس الخميس، أن التوزيع سيكون للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ الإعلان عن نموذج الاستحقاق ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
كما صادقت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 175 ألف دينار كويتي، كما سيتم صرف مكافأة لجنة التدقيق بمبلغ 15 ألف دينار كويتي بالتساوي على أعضاء اللجنة.
وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ووافقت على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
كما تم استعراض والموافقة على التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة والموافقة على تعاملات الشركة وابرامها اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية 2025، بما فيها التعاملات التي تقع ضمن نطاق الأعمال الاعتيادية والخدمات التي تقدمها الشركة.
وفوضت مجلس إدار الشركة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026
ووافقت على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها عن السنة المالية 2026.
وكشفت أن ذلك وفقاً لنص المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لأحكام المواد (4/7 ، 5/7 (6/7) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
تمت مناقشة والموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية 2025.
وقامت بإعادة تعيين هند عبد الله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم، وإعادة تعيين بدر الوزان من مكتب ديلويت - الوزان وشركاه للسنة المالية 2026 وهم من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين، والبيانات المالية.
كما تمت تلاوة تقرير الحوكمة والمتضمن جدول بإجمالي المكافات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء، وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية 2025.
وتم استعراض بيان المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية والعقوبات التي صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية)، إذ تم توجيه ملاحظات إلى الشركة من قبل هيئة أسواق المال عددها (4)، ولم يتم توقيع جزاء مالي على الشركة خلال العام 2025.
وتمت الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 1.15 مليون دينار كويتي يخصص لتعزيز المركز المالي للشركة، ولتوزيعات الأرباح المستقبلية نقدية وأسهم)، وفقا لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، واستقطاع نسبة 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة، وانعقد المجلس ليوافق على التشكيل لمدة 3 سنوات (2026 -2028) برئاسة ضرار يوسف الغانم، وينوب عنه فيصل عبد العزيز الجلال.
ويتشكل المجلس بعضوية كل من أيمن عبد اللطيف الشايع، وفهد يعقوب الجوعان، وعادل محمد الغنام، وعمران حبيب حيات، ومحمد سعد السعد.
وحققت “المركز المالي” ربحاً بلغت قيمته 10.82 مليون دينار في عام 2025، بزيادة 143% قياساً بمستواه في العام الذي يسبقه البالغ 4.46 مليون دينار.