في ظل الأحداث المتسارعة والتطورات المتلاحقة بالمنطقة، لم تغفل الجهات المعنية إقرار بعض التشريعات الهامة، والتي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي في حفظ الأمن والاستقرار، ومنها المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الذي نصت تعديلاته على فرض غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف و500 ألف دينار على كل من يخالف القرارات الخاصة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تلك الغرامة الكبيرة التي نصت عليها التعديلات لاشك أنه سيكون لها بالغ الأثر في الحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم.