قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، الصادر أمس بالجريدة الرسمية شدد على تعيين الكويتيين فقط في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية ، على ألا يكون متقاعداً لأي سبب كان.
هذا التوجه ستكون له تبعات كثيرة على الجانب الإداري والمالي للجمعيات ، ويجب البناء عليه مستقبلا ، حتى تستقيم إدارة هذا القطاع الحيوي والاقتصادي الرائد والمهم في بلدنا.
تحديد حد أقصى لرواتب الإشرافيين ، مع اختيارهم بعناية أمر واجب التطبيق، وتعميمه على الجهات الحكومية أصبح ضرورة.