اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية والخبير في الشئون العقارية بالخليج يوسف الخياط لقد شهد السوق العقاري في الكويت لعام 2025 نموًا إيجابيًا بشكل عام، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول بنسبة 24 % على أساس سنوي، مع ارتفاعات ملحوظة في القطاع الاستثماري. على الرغم من استقرار أسعار العقارات السكنية في بداية العام، بدأت تظهر مؤشرات على ارتفاع تدريجي في الأسعار مع نهاية عام 2025، مدعومة بتسهيلات تمويلية جديدة وزيادة الطلب.
أن القطاع العقاري في الكويت شهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة سيطرة الحكومة على 90 % من الأراضي، فأصبحت المساحات المتاحة للاستثمار قليلة على الرغم من ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات،واشار الي ان القيم الإيجارية بين المناطق السكنية تختلف طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة وقد شهدت في الربع الثاني تغيراً متفاوتاً في بعض المناطق على أساس سنوي. وتابع بأنه في ظل التراجع المحدود بأسعار السكن الخاص يُلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في مواقع قليلة لهذه الفئة من العقارات فيما استقرت في أغلب المواقع في مناطق السكن الخاص.
وحول أداء السوق في عام 2025 ، قال في الربع الأول: شهد نموًا كبيرًا في المبيعات العقارية بلغت نسبتها 24 % على أساس سنوي، وفي الربع الثاني: سجلت قيمة التداولات 1.07 مليار دينار كويتي، مدفوعة بالأداء القوي للقطاع الاستثماري، وهو ما يعكس زيادة في الثقة بالقطاع العقاري، وفي الربع الثالث: ارتفع مؤشر أسعار العقارات بشكل طفيف، مدعومًا بالنمو السنوي في أسعار العقارات الاستثمارية، بينما تراجعت الأسعار السكنية بشكل طفيف.
أما التوقعات لنهاية العام: أشارت المؤشرات إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، خاصة مع انخفاض محتمل في أسعار الفائدة وزيادة تسهيلات التمويل العقاري.
وعن العوامل المؤثرة في نمو القطاع العقاري ، ذكر: أن الائتمان المصرفي هو زيادة نمو الائتمان المصرفي الموجه للقطاع العقاري في مارس 2025 عزز ثقة المستثمرين، لوائح السكن الاستثماري: التعديلات الجديدة على لوائح السكن الاستثماري ساهمت في تعزيز الطلب على القطاع.
العقارات الاستثمارية: استمر الطلب القوي على القطاع الاستثماري، مما أثر إيجابًا على الأداء العام للسوق.
وعن توقعات مستقبلية لاسعار العقار : توقع أن ترتفع أسعار العقارات تدريجياً بنهاية عام 2025. مؤكداً أن: إقرار قانون التمويل العقاري قد يسهم في تعزيز استقرار السوق ودعم النمو المستقبلي.
وتابع أن ما يميز سوق العقارات خلال العام 2025 من حيث القيمة، كانت محافظة حولي في الطليعة للعقار الاستثماري، حيث شهدت صفقة لبناية في السالمية بقيمة 3.27 مليون دينار. وفي القطاع التجاري، كانت أبرز الصفقات في منطقة القبلة بالعاصمة، بقيمة 3.4 مليون دينار. أما في القطاع الخاص، فقد توزعت القيم على مناطق كصباح الأحمد والمطلاع والرقة.