قال تقرير كامكو إنفست الصادر حول سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي أكتوبر 2025 : تراجع وتيرة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثالث من العام 2025على خلفية تباطؤ الأنشطة على نطاق واسع.
انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم أنحاء الدول الخليجية بعد أن سجلت أربع من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في أنشطة اسناد المشاريع خلال الربع الثالث من العام 2025، مع استمرار الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتأثيره على معنويات الاقبال على المخاطر.
وسجلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 27.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 54.8 مليار دولار أمريكي، ما يعتبر ثاني أدنى مستوياتها على مدار العشرة فترات ربع سنوية الأخيرة، مقابل 75.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024.
ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد لمعدلات اسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء الضعيف بوتيرة مماثلة في الإمارات، وكلاهما شهد انخفاضاً شديداً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.
وسجلت جميع الأسواق، باستثناء قطر والكويت، انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025. وعلى النقيض من ذلك، سجلت جميع الدول الخليجية، باستثناء الكويت وقطر، انخفاضاً على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة. ويأتي هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي، استثمرت خلالها المنطقة بكثافة في مشاريع النفط والغاز على نطاق واسع، إلى جانب المبادرات الضخمة التي تعرف باسم مشاريع جيجا بقيمة تتخطى أكثر من تريليون دولار أمريكي في السعودية.
الكويت: شهد إجمالي المشاريع المسندة في الكويت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 33.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2024، ليصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي مقابل 3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024. وبالمثل، وفقاً لبيانات مجلة ميد، ارتفع إجمالي العقود المسندة في الكويت خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 25.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 7.0 مليار دولار أمريكي مقابل 5.6 مليار دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام 2024.
ويعكس هذا النمو الزخم الاقتصادي المتواصل في الكويت، بدعم رئيسي من زيادة إنتاج النفط ومرونة نمو القطاع غير النفطي، إذ حدد صندوق النقد الدولي مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.4 في المائة والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة للعام 2025.