وافق المجلس البلدي في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد الرابع أمس برئاسة عبد الله المحري، على طلب وزارة الاشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية.
ووافق البلدي على بنوده المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها استحداث طريقين، الأول بناءً على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية باستحداث طريق مؤقت يربط بين تقاطع طريق اللياح وموقع مشروع مستودعات المحروقات الجديد بمنطقة المطلاع «جال الأطراف»، والثاني طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل من طريق الملك فهد بن عبد العزيز لخدمة منطقة جنوب الصباحية.
كما اعتمد المجلس طلب شركة البترول الوطنية الكويتية نقل موقع محطة تعبئة الوقود الكائنة في الجنوب الشرقي من منطقة صباح الأحمد السكنية، و طلب وزارة التربية والتعليم إعادة تنظيم المدارس الحكومية التابعة لها بمنطقة الاحمدي قطعة 4، وطلب شركة البترول الوطنية استحداث طريق مؤقت يربط بين تقاطع طريق اللياح وموقع مشروع مستودعات المحروقات الجديد بمنطقة المطلاع جال الأطراف، فضلاً عن الموافقة على طلب قوة الاطفاء العام تخصيص موقع مؤقت مركز اطفاء الشويخ للإطفاء بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية على طريق الدائري الرابع، اضافة الى الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة ثانوية في منطقة الروضة قطعة رقم 2 موقع مقترح رقم 3.
وأقر المجلس بأغلبية أعضاءه بالموافقة على الرأي الفني للجهاز التنفيذي الذي يتضمن عدم الموافقة على الكتاب المقدم بشأن إضافة نشاط البان وأجبان لإحدى الحيازات الزراعية، فضلاً عن رفض المجلس بالأغلبية لطلب الهيئة العامة للرياضة استغلال الموقع القديم في منطقة الفيحاء قطعة رقم 4 كمقر لفرع نادي الصم للفتيات، وطلب شركة إدارة المرافق العمومية إدارة وتشغيل وصيانة مواقف السيارات السطحية المجاورة لبنك الائتمان في منطقة القبلة قطعة رقم 11 خلف موقع البلدية.
وحفظ “ البلدي” الشكوى المقدمة من أهالي منطقة خيطان بشأن مخالفات الجالية الهندية لقوانين السكن الخاص في منطقة خيطان قطعة 10 و5، واكتفى بالرد على سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن تنظيم ظاهرة الثلاجات المنتشرة في بعض مناطق الكويت.
توصيات
واعتمد المجلس توصيات لجنة محافظة الجهراء بشأن سؤال العضو عبدالله العنزي بخصوص مواقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه حول مدينة المطلاع السكنية، وهي أولاً العمل على سرعة ازالة كافة المعوقات من أنقاض ومخلفات تقع ضمن اختصاصات بلدية الكويت وذلك لسرعة تنفيذ موقع الحزام الشجري في مدينة المطلاع السكنية، وثانياً تكثيف جهود مفتشي النظافة العامة واشغالات الطرق وموظفي ادارة السلامة في متابعة التزام الافراد والشركات العاملة وذلك بتطبيق القانون ورصد المخالفات الميدانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نظافة الموقع وعدم التعدي على الساحات والطرق العامة بما يحقق بيئة منظمة ونظيفة، وثالثاً وأخيراً تعزيز الدور الاعلامي لإدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في نشر الوعي المجتمعي حول النظافة العامة والحفاظ على البيئة من خلال حملات توعوية ورسائل اعلامية وذلك بتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقانون وعدم رمي المخلفات والانقاض في غير الأماكن المخصصة لها ، مما يساهم هذا الدور في تعزيز السلوك الحضاري والارتقاء بجمال المدن وصحة المجتمع.
كما اعتمد توصيات لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي بالاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وهي قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمناطق الجنوبية بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي بميناء عبدالله «مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف rdf»، وذلك من خلال الشركة المنفذة لمشروع المعالجة، و قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الجهراء والمناطق الشمالية بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع المردم الصحي»، وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع ، قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة المناطق التي تقع ضمن المنطقة الوسطى من البلاد وتشمل 4 محافظات ، العاصمة، حولي، الفروانية، مبارك الكبير بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي «مشروع تحويل النفايات العضوية إلى وقود حيوي عضوي بيئي» وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع، ربط مشاريع المعالجة في البلدية ضمن مشروع الميزانية السنوية وبإطار زمني وآلية قياس قابلة للمتابعة والتطوير ، و تقديم مخطط للكويت موضحاً عليه بالمساحات «التقريبية» المرادم الفاعلة باللون الأحمر والمرادم المغلقة باللون الأصفر.
كما شملت التوصيات، إعداد برنامج توعوي مكثف ومطور لكافة المحافظات والمناطق التي تقع ضمن نطاق مواقع المعالجة المستقبلية بأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه وربطه بلائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، وقانون حماية البيئة 42 لسنة2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون 99 لسنة 2015.
إقرار
وأقر البلدي توصيات بشأن عقد صيانة طريق الدائري الرابع، وهي متابعة البلدية أعمال تشوين أعمال الطرق والمرخصة خارج مواقع أعمال الطرق ـ مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت ، وضمان عدم إتلافها لمرافق الدولة وبنيتها التحتية والتأكد من التقيد بالمساحة المخصصة والمرخص لهم لموقع التشوين، وإرجاع الوضع كما كان سابقا بعد الانتهاء من أعمال الطرق، متابعة إدارة السلامة في الجهاز التنفيذي لجميع المعايير الخاصة بسلامة تنفيذ أعمال الدائري الرابع وجميع أعمال مواقع التشوين المرخصة من البلدية بشكل دوري خلال فترة تنفيذ أعمال الطرق.
واعتمد المجلس التوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها ، تشمل مخاطبة وتنسيق بلدية الكويت مع كل من قطاع المشاريع في بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال العامة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة المالية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ومؤسسة البترول الوطنية الكويتية لتشكيل لجنة وطنية بقيادة البلدية تتولى مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت.
وبينت التوصيات أن المدة الزمنية المقترحة للجنة 12 شهرا قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، على أن ترفع اللجنة تقريرا مرحليا كل 3شهور يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها ، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت، بحيث تقوم ، إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكافة أنواع المواد المعاد تدويرها، و إعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيليا للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع، إضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة ، و وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة ، و التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل معهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة الكويت لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة ، علاوة على إعداد منظومة الحوافز والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات ، رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن ، وبينت التوصيات أن للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصي بها، بما يحقق الهدف من إنشاء اللجنة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.