كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات بمعدل %4.5 لتتجاوز 3.6 تريليونات دولار خلال عام 2024، كمحصلة لارتفاع الصادرات بمعدل 1.7% لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2025 إلى نمو التجارة العربية في السلع بمعدل تجاوز 5% إلى 2.8 تريليون دولار، حيث جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 0.3% لتبلغ 1.5 تريليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بمعدل 11% لتتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43% ليبلغ 167 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضافت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6% من الإجمالي العالمي، ونحو 13.1% من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فلازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة 73%، حيث استحوذت صادرات الوقود وحدها على نحو 54% من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل مازالت السلع المصنعة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 64% خلال عام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي لتجارة السلع العربية خلال العام 2024، حيث استحوذت 3 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 76% منها، حيث تجاوزت حصة الإمارات وحدها 40% من الإجمالي.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56% من مجمل الواردات السلعية العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57% من الصادرات السلعية العربية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16% من مجمل التجارة السلعية العربية.
فيما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع (متوسط الصادرات والواردات) ارتفعت بمعدل 16.6% لتتجاوز 250 مليار دولار بحصة بلغت 9% من إجمالي التجارة العربية السلعية خلال عام 2024، مع تركزها جغرافيا في دول الخليج ومصر والعراق بحصة تجاوزت 88% من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال عام 2024، أشارت النشرة إلى تحسن متوسط أداء الدول العربية في مؤشرات الانفتاح التجاري، وتركز وتنوع الصادرات بجانب الزيادة في عدد سفن الأسطول التجاري، بينما شهد متوسط أدائها تراجعاً في مؤشرات القدرة التصديرية، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب التوسع في الاعتماد على الواردات خلال نفس العام.
في ظل توقعات استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية، والاقتصادية، تؤكد المؤسسة مواصلة دعمها لجهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدمات تأمين التجارة، التي بلغت قيمتها التراكمية 27 مليار دولار بنهاية عام 2024.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.