أكد بنك الكويت المركزي سلامة ومتانة الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، مشيرًا إلى أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المتاحة يعكس استقرار النظام المالي والنقدي المحلي، وأن السياسة النقدية المتبعة متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الكويت.
وأوضح البنك، في بيان له، أن متابعته المستمرة للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية العالمية تأتي بهدف تقييم انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، واتخاذ السياسات المناسبة وفق متطلبات كل مرحلة، مؤكدًا أن الكويت تواصل الحفاظ على استقرارها المالي رغم التقلبات العالمية.
وأشار البيان إلى أن أحدث البيانات النقدية والمصرفية أظهرت ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 4.1 % في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما ارتفع رصيد ودائع المقيمين في البنوك المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار بنسبة 2.7 %، فيما سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين زيادة قدرها 3.5 مليار دينار، بنسبة 7.2 % خلال الفترة ذاتها.
ولفت البنك إلى أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.75 %، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية في نهجها المتوازن لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي ختام بيانه، شدد بنك الكويت المركزي على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية عن كثب، واتخاذ الإجراءات الملائمة عبر أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما يضمن تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.