أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس الخميس اتفاقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تذليل كافة العقبات أمام الجمعيات التعاونية لتطوير فروع التموين وتسريع وتيرة العمل فيها.
وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالوزارة فيصل الأنصاري في بيان صحفي عقب اجتماعه مع وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون المالية والإدارية والتعاون الدكتور سيد عيسى إنه جرى الاتفاق على توسعة عمل فروع التموين بتخصيص بعض صالات المناسبات لتكون مراكز إضافية للجمعيات التعاونية.
وأضاف الأنصاري أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة عدد عمالة المناولة والكاشير بالإضافة إلى تخصيص مواقع لانتظار المواطنين لا سيما في المراكز المزدحمة.
وأشار إلى أن الاتفاق مع (الشؤون) شمل السماح للجمعيات بشراء شاحنات لنقل البضائع إلى مراكز التموين والجمعيات التعاونية والسماح بزيادة عمالة المناولة وغيرها من احتياجات الجمعيات بما يسهم في تسريع عمليات التوريد وتجنب أي ازدحاما أو نواقص في السلع.
وأكد أن هناك متابعة حثيثة على مدار الساعة للمخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية ومراكز التموين من خلال غرفة التحكم لافتا إلى أن الجمعيات التعاونية تمثل شريكا أساسيا للجهات الحكومية في تعزيز الطمأنينة لدى المستهلكين ونشر الوعي عبر ضمان توافر السلع والمنتجات بصورة مستمرة ودعم استقرار الأسواق وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.
وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على توفير وسائل مرنة لنقل المواد التموينية عند الحاجة سواء عبر التواصل المباشر مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وتسجيل الطلبات المسبقة أو من خلال استغلال مركبات نقل الخضار والبضائع التابعة للجمعيات لاستلام المواد المطلوبة وتوريدها إضافة إلى إمكانية شراء سيارات نقل جديدة والسماح بالتعاون بين الجمعيات التعاونية في نقل الاحتياجات باستخدام وسائل نقل مشتركة.