أصدرت وزارة العدل تعميما إداريا بشأن تعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. ونص التعميم على فرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى.
وتقرر فرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
كما تقرر فرض رسم دينار واحد لشهادة منطوق الحكم، ودينار واحد لشهادة قيد الدعوى أو الصحيفة، ودينار واحد لتصوير كامل ملف الدعوى.