حددت محكمة الجنايات جلسة الثاني من فبراير المقبل للنطق بالحكم في قضية السحوبات التجارية، والمتهم فيها عدد من الأشخاص بجرائم الرشوة وغسل الأموال والتزوير، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
ووفق التحقيقات، فقد امتد نطاق التلاعب إلى نحو 110 سحوبات تجارية، شملت جوائز مالية تُقدّر بنحو مليون و244 ألف دينار ، جرى التلاعب في نتائجها عبر آليات غير مشروعة لتحقيق منافع شخصية.
وترافعت أمس النيابة العامة، أمام المحكمة في القضية كاشفة عن مخطط إجرامي منظم استهدف العبث بنزاهة السحوبات وتحويلها من آلية قائمة على تكافؤ الفرص إلى وسيلة للغش والاحتيال وتحقيق منافع شخصية غير مشروعة.
وبيّنت أن الواقعة لا تنحصر في خطأ عارض أو تصرف فردي، بل تمثل جريمة مكتملة الأركان، تلاقت فيها الإرادات الآثمة وتكاملت الأدوار الإجرامية، واستُغلت فيها الوظيفة العامة على نحو جسيم أفضى إلى إهدار الثقة العامة وتقويض القيم القانونية.