تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، وذلك عبر محادثات مصرية وتركية وفلسطينية منفصلة.
تلك التحركات الجديدة من الوسطاء تعدّ، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، محاولة لكسر الجمود الحالي في التنفيذ، وتوقعوا استمرار تلك الجهود حتى إحياء الاتفاق تدريجياً بعد انتهاء الحرب المشتعلة حالياً بالمنطقة. والتقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، أعضاء من المكتب السياسي لحركة «حماس»، في إسطنبول، وبحثوا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء التركية» عن مصادر أمنية. كما جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، تناول تطورات الأوضاع في فلسطين، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».
وشدّد عبد العاطي على «أهمية التحرك نحو تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكل استحقاقاتها، بما يشمل نشر (قوة الاستقرار الدولية)، ودخول (لجنة إدارة غزة) إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل».
وتم الاتفاق على «ضرورة عدم تشتيت الانتباه عما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات صريحة يومية نتيجة التركيز والاهتمام الدولي والإقليمي الحالي بالتطورات الخطيرة والتصعيد الراهن اتصالاً بإيران».