بعد اقتراح بلدية الكويت لتحديد مواقع الرعي، والتي تم اعتمادها من قبلها ومن قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول مناسبة لمربي الأغنام والماشية.
دعا مجلس الوزراء، إلى ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية، وتحديد المواقع المناسبة للرعي، وإزالة جميع التعديات القائمة على أملاك الدولة.
وكان المجلس قد اطلع، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2026، على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة، بشأن مواقع الرعي في البلاد، حيث اطلع على خطاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، المتضمن طلب عرض موضوع مواقع الرعي المقترحة من بلدية الكويت على لجنة الخدمات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في إطار السعي لإيجاد حلول مناسبة لمربي الأغنام والماشية، وذلك بعد التنسيق مع كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وشركة نفط الكويت.
ووفق التقرير الصادر عن أمانة مجلس الوزراء، بشأن اجتماع اللجنة، فقد استمعت اللجنة إلى الإفادة التي أبداها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، وذلك على النحو التالي:
ـ اقترحت البلدية مواقع الرعي، وقد تم اعتمادها من قبلها ومن قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول مناسبة لمربي الأغنام والماشية.
ـ من الأهمية أن تنتهي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من إصدار الرخص الإلكترونية المتعلقة بالرعي.
ـ يتعين على الجهات الحكومية المعنية التنسيق الدائم والمستمر فيما بينها، بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشكل خاص، كونها جهة الاختصاص وفق المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988، بشأن تنظيم رعي الماشية، وذلك فيما يخص المخالفات الناتجة عن تعديات البعض على أملاك الدولة، بحجة ممارسة نشاط رعي الأغنام والماشية في مختلف مناطق البلاد.
واستمعت اللجنة إلى إفادة ممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بأن الهيئة بصدد دعوة مربي الأغنام والماشية لتسلّم طلباتهم وتدقيقها، وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الرعي، تمهيداً لإدراج بيانات المستحقين منهم الحاصلين على تراخيص رعي ضمن الأنظمة التابعة لبلدية الكويت، بغية تمكين البلدية من إصدار تراخيص مواقع الرعي لهم، مؤكداً أن الهيئة ستنتهي من إجراءات حصر وتزويد تلك البيانات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ فتح مواعيد استقبال المراجعين.
أما فيما يخص الميكنة الشاملة، فقد أوضح أن الهيئة شرعت فعلياً في إجراءات التحول الرقمي لجميع قطاعاتها، وهي عملية تتطلب مدى زمنياً أطول، مؤكداً أنها تحظى باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة.
وكلّف مجلس الوزراء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنسيق مع كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والجهات التي تراها مناسبة، للقيام بما يلي:
ـ أولاً: ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية، وتحديد المواقع المناسبة للرعي.
ـ ثانياً: إزالة جميع التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فوراً تجاه المتجاوزين.
ـ ثالثاً: إتمام الربط الآلي وميكنة جميع البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة، لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة