كشف تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» حول إشغال العقارات الاستثمارية والقيم الإيجارية في دولة الكويت، عن استقرار نسبي في مستويات الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل ارتفاعات محدودة في القطاع الاستثماري، مقابل تراجع طفيف في إيجارات السكن الخاص على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن متوسط القيمة الإيجارية للعقار السكني الخاص بمساحة 400 متر مربع استقر عند 713 ديناراً على مستوى محافظات الكويت بنهاية الربع الأول من العام الجاري، منخفضاً بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.7% على أساس سنوي.
وأشار إلى أن محافظة العاصمة حافظت على أعلى متوسط للإيجارات السكنية الخاصة عند 853 ديناراً شهرياً، تلتها محافظة حولي بمتوسط 771 ديناراً، ثم محافظة مبارك الكبير عند 654 ديناراً، فيما بلغ المتوسط 558 ديناراً في محافظة الأحمدي و554 ديناراً في محافظة الفروانية، بينما سجلت محافظة الجهراء أدنى متوسط بقيمة 495 ديناراً شهرياً.
وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية، أفاد التقرير بأن متوسط القيمة الإيجارية للشقة السكنية الاستثمارية ارتفع إلى 349 ديناراً شهرياً بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، و0.9% على أساس سنوي.
وجاءت محافظة العاصمة في صدارة المحافظات من حيث متوسط إيجارات الشقق الاستثمارية عند 375 ديناراً شهرياً، تلتها محافظة حولي بمتوسط 371 ديناراً، ثم محافظة مبارك الكبير عند 360 ديناراً، فيما بلغ المتوسط 343 ديناراً في كل من الفروانية والجهراء، و308 دنانير في محافظة الأحمدي.
ولفت التقرير إلى أن القيم الإيجارية تختلف من منطقة إلى أخرى تبعاً لعوامل عدة، أبرزها الموقع الجغرافي ومستوى التشطيب والتصميم وعمر العقار والخدمات المتوافرة فيه، إضافة إلى تأثير أسعار العقارات الجديدة التي تسهم في رفع مستويات الإيجارات عند إعادة تأجير الوحدات الشاغرة.
وفي القطاع التجاري، ذكر التقرير أن متوسط إيجار المتر المربع للدور الأرضي بلغ 29.1 ديناراً على مستوى المحافظات بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
فيما سجلت مدينة الكويت أعلى متوسط عند 39 ديناراً للمتر المربع، تلتها منطقتا السالمية والفروانية بمتوسط 35 ديناراً، ثم خيطان عند 31 ديناراً وحولي عند 30 ديناراً للمتر المربع.
كما أظهر التقرير أن متوسط إيجار المتر المربع للمكاتب التجارية بلغ 9.3 دنانير على مستوى المحافظات، فيما تصدرت مدينة الكويت القائمة بمتوسط 13.5 ديناراً للمتر المربع، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المناطق التجارية الرئيسية.
وأكد «بيتك» أن مؤشرات الإيجارات خلال الربع الأول تعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق العقاري الكويتي، وسط توازن بين العرض والطلب في معظم القطاعات العقارية، مع استمرار التفاوت في مستويات الأسعار بين المناطق والمحافظات بحسب المزايا والمواقع الاستثمارية المختلفة.