أصدرت هيئة أسواق المال أمس قرارها رقم (85) لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية، والذي يتضمن تعديلات عدة للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، تهدف لتمكين الوسطاء المؤهلين من القيام بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك تقديم خدمة إيداع تلك الأموال في حسابات مدرة للدخل. وتضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة «التداول بالهامش» تتعلق بتمكين مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء.