كشف تقرير «الشال» الأسبوعي، المستند إلى أحدث بيانات الإدارة المركزية للإحصاء للربع الأول من عام 2026، أن حجم القوى العاملة في دولة الكويت بلغ نحو 3.065 مليون عامل (عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها)، مقارنة بنحو 2.957 مليون عامل في نهاية الربع الأول من عام 2025. وأوضحت الإحصاءات أن حجم العمالة -دون احتساب القطاع العائلي- بلغ نحو 2.281 مليون عامل، مسجلاً نمواً بنسبة 3.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة حينها 2.212 مليون عامل.
وبلغ عدد العمالة المنزلية نحو 783.9 ألف عامل، لتستحوذ على نحو 25.6 % من إجمالي سوق العمل الكويتي (مقارنة بـ 25.2 % في نهاية الربع الأول 2025). ونوه «الشال» في تقريره بأنه ينشر هذه البيانات ونسبها إلى مصدرها الرسمي دون تأكيد دقتها.
وعلى صعيد مستويات الأجور، أظهر التقرير تفاوتاً بين الجنسين وبين العمالة الوطنية والوافدة؛ حيث بلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 1,929 ديناراً كويتي (مقارنة بـ 1,918 ديناراً في الربع الأول 2025)، بينما بلغ للمواطنات الإناث نحو 1,414 ديناراً (مقابل 1,390 ديناراً)، بزيادة قدرها 36.4 % لصالح الذكور.
وفي المقابل، سجل معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 649 ديناراً (مقابل 599 ديناراً)، ولإناث غير الكويتيات نحو 811 ديناراً (مقابل 694 ديناراً، دون ذكر تفسير لارتفاع المعدل)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 25.0 %. وبشكل عام، بلغ متوسط الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1,625 ديناراً، مقابل 729 ديناراً لغير الكويتيين، بفارق 122.9 % لصالح العمالة الوطنية.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1,681 ديناراً، وهو ما يقل بنحو 12.8 % عن نظرائهم في القطاع الحكومي. كما بلغ هذا المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1,140 ديناراً، أي أدنى بنحو 19.4 % من أجر زميلاتهن بالقطاع العام، مع إشارة «الشال» إلى أن مخصصات دعم العمالة تؤدي دوراً رئيساً في ردم هذه الفروق.
أما العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص، فبلغ متوسط أجر الذكور فيها نحو 314 ديناراً (ما يعادل 48.4 % من أجر نظرائهم في القطاع الحكومي)، فيما بلغ أجر الإناث غير الكويتيات نحو 420 ديناراً، وهو أعلى من الذكور في القطاع الخاص بنسبة 33.8 %، ولكنه يقل بنسبة 48.2 % عن أجر الإناث غير الكويتيات في القطاع الحكومي. وعند دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي للكويتيين نحو 1,592 ديناراً، مقابل 352 ديناراً لغير الكويتيين (دون احتساب العمالة المنزلية أو أثر مخصصات دعم العمالة).
وفيما يتعلق بتوزيع القوى العاملة الوطنية، سجل عدد الكويتيين في القطاع الحكومي تراجعاً بنسبة 4.0 % ليصل إلى نحو 362.1 ألف عامل بنهاية الربع الأول من 2026 (مقابل 377.2 ألفاً في الربع الأول 2025). بينما ارتفع عددهم في القطاع الخاص بشكل طفيف إلى نحو 73.5 ألف عامل (مقابل 73 ألفاً). وبذلك باتت العمالة الكويتيّة موزعة بنسبة 83.1 % في القطاع الحكومي، مقابل 16.9 % فقط في القطاع الخاص.