في إطار البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والطفل، واستكمالاً لجهودها الحثيثة لتطوير خدماتها والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمشمولين برعايتها، أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصّر عن إطلاق «مشروع البطاقات الممغنطة»، وذلك ضمن خطواتها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، وبالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت المدير العام للهيئة العامة لشؤون القُصّر بالتكليف، علياء الصقر، أن البطاقة الجديدة تتيح للمشمولين برعاية الهيئة الاستفادة من حزمة متنوعة من التسهيلات والخدمات، إلى جانب الحصول على عروض حصرية ومميزة تقدمها الجهات والشركات والمحلات التجارية المشاركة في المشروع.
تسهيل الإجراءات والتحقق الإلكتروني
وبينت الصقر أن استخدامات البطاقة الممغنطة تمتد لتشمل الجانب التنظيمي والإداري؛ حيث تُستخدم في تنظيم عملية الدخول إلى مقر الهيئة، وتسهيل التحقق الإلكتروني من هويات المراجعين وبياناتهم، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
مواكبة التطور وتوسيع الشراكات
وأكدت أن هذا المشروع التنموي يشمل جميع المشمولين برعاية الهيئة ووصايتها، مشددة على أن «شؤون القُصّر» ماضية بثبات في خطط تطوير منظومة خدماتها بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي الشامل في الدولة، ويعزز في الوقت ذاته الأهداف التنموية للبرنامج الحكومي الخاص بحماية الأسرة والطفل.
وفي ختام تصريحها، أعربت الصقر عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في إنجاح هذا المشروع، مثمنةً تعاونهم ودعمهم المستمر. وأكدت حرص الهيئة الدائم على توسيع آفاق الشراكة والتعاون المؤسسي بما يخدم مصلحة المشمولين برعايتها ويلبي تطلعاتهم نحو رعاية أكثر تميزاً.