أقرت الجمعية العامة العادية لشركة خدمات القطاع النفطي رسمياً إتمام عملية تصفية الشركة وشطب قيدها نهائياً من السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد تحويل كامل أموالها المتبقية والبالغة 53.6 مليون دينار إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية، بحسب محضر الاجتماع المنشور في عدد الجريدة الرسمية («الكويت اليوم») الصادر اليوم الأحد.
وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لعام 2026، بصفته الجمعية العامة العادية (الحادية والعشرون) لشركة خدمات القطاع النفطي، والذي عقد برئاسة وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة لإقرار التصفية.
تفاصيل الحصيلة المالية والمخصصات
وأوضح محضر الاجتماع أنه تم تحويل الأموال المتبقية في حساب الشركة والبالغة 53,593,962 ديناراً إلى حساب مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 30 يونيو الماضي. وفي خطوة احترازية لمواجهة الالتزامات المستقبلية، تم تجنيب مخصص مالي بقيمة 3.6 ملايين دينار - بناءً على تقدير مكتب محامي الشركة - لمواجهة المنازعات القضائية التي لا تزال منظورة أمام المحاكم، حيث تم تحويل قيمته إلى المؤسسة للصرف منه على أية مطالبات محتملة. ويتضمن هذا المخصص مبلغ 237 ألف دينار يمثل قيمة أحكام صدرت في 20 قضية نهائية لم تُتخذ إجراءات تنفيذية بشأنها حتى تاريخه.
كما أشار المحضر إلى شطب الأصول الثابتة والمتقادمة والمستهلكة دفترياً بالكامل في دفاتر الشركة، بقيمة دفترية بلغت 77 ألف دينار، والتعاقد مع مراقب الحسابات لإعداد بيانات مالية مدققة لثلاث فترات تشمل الميزانية الافتتاحية حتى تاريخ إشهار التصفية في 18 فبراير 2026، وميزانية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وصولاً إلى الميزانية الصفرية حتى تاريخ التصفية النهائي في 30 يونيو 2026.
التسلسل القانوني للتصفية
وتُعد هذه الخطوة تتويجاً لمسار قانوني وإداري بدأ بقرار المجلس الأعلى للبترول (بصفته الجمعية العامة غير العادية للشركة) في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2025 بالموافقة على التصفية، تلاه صدور قرار وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول رقم 4 لسنة 2026 بتاريخ 28 يناير 2026 بتعيين مُصَفٍ للشركة.
وجرى شهر قراري التصفية وتعيين المصفي في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2026، والتأشير بالتصفية في السجل التجاري بوزارة التجارة في 19 فبراير، ونشر إعلان دعوة الدائنين في جريدتين محليتين بتاريخ 24 فبراير الماضي.
واختتمت الجمعية العامة أعمالها باعتماد التقرير الختامي لتجنة التصفية، والاستماع لتقرير مراقب الحسابات المستقل، والتصديق على الحساب الختامي، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء لجنة التصفية، وصولاً إلى الموافقة على شطب القيد التجاري وإعلان انتهاء التصفية رسمياً.