أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 في المئة وجرائم التعاطي بنسبة 20 في المئة بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وقال السميط إن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006 مبينا أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.