دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المشمولين بنظام الكشف عن الذمة المالية إلى ضرورة تقديم الإقرازات في المواعيد القانونية المحددة، وذلك تعزيزاً للنزاهة والشفافية وتفادياً للعقوبات القانونية الصارمة التي قد تصل إلى الحبس أو العزل من الوظيفة.
وأبرزت «نزاهة» الضوابط والإجراءات التنظيمية التالية:
دورية التحديث: التشديد على ضرورة تحديث إقرار الذمة المالية كل أربع سنوات للمستمرين في مناصبهم.
مسؤولية الجهات الحكومية: إلزام الجهات التي يتبعها المشمولون بتنبيه موظفيها الخاضعين للقانون بالمواعيد المحددة قبل انقضائها بشهر على الأقل.
التقارير والإجراءات: مطالبة الجهات بتزويد الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
التنسيق الإداري: إخطار الهيئة باسم ومسمى الموظف المنوط به التعاون معها، على أن يشغل منصباً إشرافياً في الشؤون الإدارية بالتنسيق مع الهيئة.