وافق المجلس البلدي، في جلسته برئاسة عبدالله المحري، على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات مؤقتة، إلى جانب تنظيم مواقع ضمن حرم الطريق لهذا الغرض، وفق ضوابط وإجراءات تنسق بشأنها الجهات الحكومية المعنية.
ويشمل القرار تحديد المواقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارتي الأشغال العامة والداخلية، ودراسة إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به، مع الحصول على موافقة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، ومراعاة المرحلة التنفيذية للمشروع المقرر إقامته عليه.
ونص القرار على إزالة مواقف السيارات عند طلب الجهة الحكومية صاحبة التخصيص، على أن تتولى الجهة التي نفذت المواقف إزالتها، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وفي قرار آخر، وافق المجلس على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة مليون متر مربع تقريباً، لترتفع المساحة الإجمالية للموقع من 1,339,132 متراً مربعاً إلى نحو 2,339,132 متراً مربعاً.
وتستهدف التوسعة توفير مساحات للتخزين الجاف والرطب، ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة، إلى جانب إضافة خدمات للمنافذ، على أن تسبق التنفيذ دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع.
كما اعتمد «البلدي» طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي بنهاية مسار قائم في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (n11)، بطول يقارب 1900 متر وعرض 10 أمتار.
واشترط المجلس الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، وتقديم دراسة معتمدة من الهيئة العامة للبيئة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، إلى جانب تثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار سابق من المجلس.
وفوّض المجلس الإدارات المختصة بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات مسار الصرف الصحي، بما لا يتجاوز الطول المعتمد، عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواعٍ تنظيمية.
وفي الجانب النفطي، وافق المجلس على إلغاء تخصيص موقع مشروع «الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني» (d2)، وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج، لدعم أعمال التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية (opf) التابعة لمشروع حقل الدرة البحري في منطقة الزور.