أعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط، اليوم الأربعاء، توزيع الأرباح السنوية بنسبة 11.8 في المئة عن عام 2025 على أرصدة المشمولين برعاية الهيئة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف علياء الصقر وأعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى بحث سير العمل واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد السميط أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعاية الهيئة، ورفع كفاءة إدارة استثماراتها بما يسهم في تحقيق عوائد أفضل، مشيراً إلى أن السياسة الاستثمارية للهيئة تستهدف تحقيق عوائد متميزة ضمن إطار آمن ومتوازن يحافظ على حقوق المشمولين بالرعاية وينميها.
وشدد على مواصلة جهود التطوير المؤسسي وتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء، بما يدعم أهداف الهيئة ورسالتها في رعاية القصر والمشمولين بأحكامها.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات والقرارات الإدارية المتعلقة بتطوير الأداء ورفع جودة الخدمات، إلى جانب استعراض محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.