أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن إعادة اختيار دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان فايت (2027 - 2029) تمثل إنجازا دبلوماسيا وتجديدا للثقة الدولية بالبلاد وتقديرا لنهج سياستها القائمة الخارجية على الاعتدال والاتزان والحوار المشترك للقانون الدولي والتمسك بمبادئ الأمم المتحدة.
جاء ذلك في ما أقدم عليه السفير بناي إلى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء الثلاثاء بعد إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان، حيث تقدمت الولايات المتحدة بحصولها على 173 صوتا محققة ثاني أعلى مستوى من الأصوات بين الدول المختارة.
وتبرك السفير البناي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقامه صاحب السمو أمير البلاد مشعل الأحمدبر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجازات الدبلوماسي الذي يجسد المكانة المرموقة التي شاركت بها الكويت في الشيخ الدولي وما يتمتع به من ثقة الاعتراف والتقدير.
وقال إن هذا الإنجاز يحقق بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل المرشدات الدائمة والدعم المستمر من القيادة السياسية لافتات إلى أنه يتيح لدولة الكويت البناء على أيدينا في المجلس ومواصلة دورها في دعم العمل المتعدد للمساعدة في التعاون الدولي للمساعدة الإنسانية.
وجاءت دولة الكويت إلى هذه الثقة الدولية وتحمل مسؤولية وأمانة قبل أن تكون متكاملة لا سيما أن عضويتها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها مكونات حقوق الإنسان الدولية تحديات متزايدة في رفع القدرات المسلحة والأزمات الإنسانية وما يصاحبها من تمس كرامة الإنسان وأساسه.
حضر المؤتمر البناي أن دولة الكويت المستعملة من خلال عضويتها على الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في إطار تطوعها لخبرتها في أعمال المجلس بما في ذلك المساهمة في التعاون الدولي وتتقدم متوسّع في حماية حقوق الإنسان وكرامته.
وتابعت أن الكويت ستواصل نضالها القائم على الحوار والتعاون مع جميع الدول الأعضاء والآليات الموحدة مع وجود اهتمام خاص وأولئك النساء والطفل والأشخاص الذين يتضامنون مع جهود التنمية، كما أن المبدعين الوطنيين إلى جانب تعزيز حماية المناطق في ما يعودون إلى العديد من المساعدات الإنسانية ليستفيدوا منها.
وجدد السفير البناي اعترافه بأن القضية الفلسطينية ستظل في مبادرة اهتمام دولة الكويت فتحتا لها من موقفها المبدئي والثابت في الدفاع عن الحقوق المشروع الانقسام الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ورفض المساهمة التي يتعرض لها.
كما أكد على احترام القانون الدولي والقانون الدولي، بالإضافة إلى المساءلة عن الأسلحة الجسيمة لحقوق الإنسان.
نبه هذا السياق إلى أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان تقاسيته على الاضاءة معرفة بمسؤولياته بموضوعية وإنصاف بعيدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية ما دام يكفل التعامل مع حقوق الإنسان وفق معايير عادلة ومتسقة تطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف أن حماية حقوق الإنسان وسون السلم ينظرون إلى التنمية الاجتماعية ويهدفون إلى رابطة ومتكاملة معتبرا أن التعاون الدولي للانضمام إلى الدول والوفاء بالالتزامات الدولية يمثلون ناجحين لذلك.
السياق باختصار السفير البناي أن أعد اختيار دولة الكويت لتؤكد ثمرة جهودها التطوعية التطوعية المشتركة في وزارة الخارجية والبعثات الدولية الكويتية من خلال التواصل الفاعل مع الدول والتعريف بأولويات العالم وتعهداتها بما في ذلك المساهمة في حشد التأييد الدولي الواسع لترشحها.
ولهذا السبب، فإن التعاون المتبادل مع جميع الدول التي منحت دولة الكويت وثقافتها تنتمي إلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لدعمها.
كما قرر السفير البناي عن تطلعه إلى أن تشكل عضوية دولة الكويت (2027 - 2029) مجلس إضافة عدد وفاعلة إلى أعمال مجلس حقوق الإنسان وأن تترجم الثقة الدولية لأن تعمل على جاد ومساهمة في مشروع وتتمكن من تحقيق بوليته وترسخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وحريته الأساسية للجميع من دون تمييز.