توقّع بنك «جيه بي مورغان»، أمس الخميس، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في يناير ومارس المقبلين، إضافة إلى الزيادة التي سبق أن توقّعها في ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تبقي الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي قائمة.
وقال محللو البنك، بقيادة مايكل فيرولي، إن هذه الزيادات لا تهدف إلى إضعاف سوق العمل، بل إلى الحفاظ على مصداقية البنك المركزي، في وقت لا يملك فيه مبررات مقنعة للتوقف عن رفع الفائدة، وفق «رويترز».
وأشار «جيه بي مورغان» إلى أن رئيس «الفيدرالي» كيفن وارش ترك مسار السياسة النقدية دون «رؤية شاملة» تُوجه قراراته، مضيفاً أنه في غياب إطار واضح، يُرجَّح أن تصبح السياسة النقدية أكثر استجابة للبيانات الاقتصادية الواردة.
وأظهرت محاضر اجتماع «الفيدرالي»، الصادرة الأربعاء، أن «جميع» صانعي السياسة النقدية تقريباً اتفقوا على أن رفع أسعار الفائدة مجدداً سيكون ضرورياً إذا تطوّر الاقتصاد وفقاً لتوقعاتهم، وذلك في إطار مساعي السيطرة على التضخم.
وقال البنك إن سوق العمل لم تكن مصدراً للضغوط التضخمية، رغم استمرار ارتفاع التضخم، مضيفاً أنه يتوقع تحقيق نمو متواضع وإيجابي في الوظائف، خلال العام المقبل.
وتشير توقعات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى شبه يقين برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع احتمال نسبته 8 في المائة لزيادةٍ أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
ولا يقتصر هذا التوجه على «جيه بي مورغان»، إذ تتوقع مؤسستا «بوفا غلوبال ريسيرش» و«دويتشه بنك» أيضاً أن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة المقبلة.