دعا إلى تطوير منظومة متكاملة لحماية الأسرة وتعزيز الإصلاح والوعي والصلح قبل اللجوء إلى المحاكم
في إطار اهتمامها بقضايا الأسرة وتعزيز استقرار المجتمع، نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي المنتدى الثقافي الثالث تحت عنوان «الأحوال الشخصية والأسرة الكويتية بين الفقه والقانون والواقع»، بمشاركة نخبة من المختصين في الفقه والشريعة والإصلاح الاجتماعي والقانون، لمناقشة واقع الأسرة الكويتية، والتحديات التي تواجهها، وأبرز المتغيرات المرتبطة بمسودة قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب استعراض الحلول والمبادرات العملية الكفيلة بحماية الأسرة وصيانة حقوق أفرادها.
وشهد المنتدى طرح رؤى متكاملة تناولت المرجعية الشرعية للتشريعات الأسرية، وأهمية الإصلاح الأسري والتدخل المبكر لمعالجة الخلافات الزوجية، فضلاً عن دور التوعية والصلح الشامل في الحد من النزاعات القضائية، والتأكيد على أن استقرار الأسرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الشرعية والقانونية والاجتماعية.
الخراز: قانون الأحوال الشخصية يستمد أحكامه من الفقه الإسلامي.. والتعديلات الجديدة تتطلب دراسة متأنية
أكد أستاذ الفقه وأصوله د. عبدالرحمن الخراز أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 يقوم على مرجعية الفقه الإسلامي بقواعده وأدلته، مشدداً على ضرورة أن تنطلق أي تعديلات تشريعية من الدليل الشرعي ومقاصد الشريعة وأصول الفقه، مع مراعاة احتياجات الأسرة المعاصرة.
وأوضح أن مسودة القانون الجديدة تمثل أكبر تعديل شامل منذ صدوره، وتمس قضايا جوهرية تتعلق بمقدمات الزواج والنفقة والفرقة الزوجية والحضانة، وهي مسائل تستدعي مشاركة الفقهاء وأهل الاختصاص في دراستها قبل إقرارها، لما لها من انعكاسات مباشرة على استقرار الأسرة وحقوق الزوجين والأبناء.
واستعرض الخراز مؤشرات الطلاق في الكويت، مشيراً إلى تسجيل 13,303 حالات زواج مقابل 7,865 حالة طلاق خلال عام 2023، منها 710 حالات طلاق وقعت خلال سنة الزواج نفسها، و610 حالات قبل الدخول، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تستدعي تعزيز برامج التوعية والتأهيل الأسري قبل الزواج.
وأكد أهمية المادة (13 مكرراً) المتعلقة بإلزام المقبلين على الزواج بدورة تأهيلية، باعتبارها خطوة لتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، داعياً إلى إتاحة الوقت الكافي لمناقشة المسودة الجديدة، وفتح حوار موسع يضم الفقهاء والمختصين والمؤسسات الأسرية والمجتمعية، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المرجعية الشرعية ومتطلبات الواقع.
 المرشد: الإصلاح الأسري علم ومنهجية.. وحماية الأبناء تبدأ بإنهاء الخلافات بعيداً عن الانتقام
من جانبه، أكد المرشد الاجتماعي الأستاذ محمد المرشد أن استقرار الأسرة يتطلب تكاملاً في الحلول وتقديم مبادرات عملية وواقعية تعالج التحديات الأسرية، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في وقوع الطلاق بحد ذاته، وإنما في تحول الخلافات بعد الانفصال إلى حالة من الانتقام والتراشق، يكون الأبناء ضحيتها الأولى.
وأوضح أن الخلافات الزوجية قد تنشأ لأسباب متعددة، مثل سوء المعاملة والهجر، لكن خطورتها تتضاعف عندما تتحول المودة إلى نفور والرحمة إلى قسوة، ويتحول المعروف الذي جمع الزوجين إلى خصومة وانتقام، بدلاً من أن يكون الانفصال قائماً على الاحترام وحفظ الحقوق ومراعاة مصلحة الأبناء.
وأشار المرشد إلى أن واقع مراكز الإصلاح الأسري يكشف عن حضور لافت للخلافات المتراكمة لدى الأزواج الذين أمضوا نحو 15 عاماً في الحياة الزوجية، موضحاً أن المشكلات في هذه الحالات غالباً ما تكون أكثر تعقيداً نتيجة تراكم الخلافات وتشابك أسبابها.
وشدد المرشد على أن الإصلاح الأسري ليس عملاً عشوائياً أو اجتهاداً فردياً، بل هو علم يحتاج إلى تأهيل وفهم عميق للواقع الاجتماعي والنفسي والأسري، مؤكداً أن المنهج الإسلامي يمتلك منظومة متكاملة للإصلاح تقوم على الرحمة والحكمة والعدل وحفظ الحقوق.
ودعا المرشد إلى تعزيز التدخل المبكر قبل وصول الخلافات إلى المحاكم، وتفعيل برامج متخصصة للإرشاد والإصلاح الأسري، مناشداً جمعية الإصلاح الاجتماعي إدراج هذه البرامج ضمن أنشطتها ومبادراتها المجتمعية، بما يسهم في حماية الأسرة وصيانة حقوق الأبناء وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
الحمادي: الصلح الأسري الشامل يختصر النزاعات ويحفظ حقوق الأطراف.. ومصلحة الطفل أولاً
بدوره، أكد المحامي عمر الحمادي أن حماية الأسرة تبدأ بالوعي قبل الزواج، وتستمر بالتفاهم والصلح عند وقوع الخلافات، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ نتيجة غياب المعرفة بالحقوق والواجبات وعدم الاستعداد الكافي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
وطرح الحمادي مقترحين لتعزيز الاستقرار الأسري، أولهما إنشاء مركز للإرشاد الأسري تتبناه جمعية الإصلاح الاجتماعي، يقدم ورش العمل والاستشارات المتخصصة قبل الزواج وأثناءه وبعد إنجاب الأطفال، وثانيهما بناء شراكات مع مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج توعوية مشتركة ومستمرة تواكب مختلف مراحل الحياة الأسرية.
وأشار إلى أهمية اعتماد الصلح الأسري الشامل خياراً عملياً يسبق التقاضي، بحيث تُجمع النزاعات المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الحقوق في اتفاق صلح واحد، يحضر فيه الطرفان وتُحدد فيه حقوقهما والتزاماتهما بصورة شاملة، ثم يعرض على المحكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح أن هذا النهج يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، ويحد من تعدد الدعاوى وتفاقم الخلافات، لافتاً إلى أن عقود الصلح معمول بها حالياً، وأن المسودة الجديدة لقانون الأحوال الشخصية تتضمن تنظيماً لها، لكنها لم تُقر حتى الآن.
وأكد الحمادي أن قضايا الأسرة تتطلب رؤية قانونية متكاملة تربط بين قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل وقانون محكمة الأسرة وغيرها من التشريعات ذات الصلة، مشدداً على ضرورة أن تكون مصلحة الطفل حاضرة في كل اتفاق أو تسوية تتعلق بحقوق الأبناء ورعايتهم.
واختتم بالتأكيد على أن الوعي يمنع الخلاف قبل وقوعه، والصلح يحفظ الحقوق عند حدوثه، وأن مصلحة الطفل ينبغي أن تظل في مقدمة الأولويات عند معالجة النزاعات الأسرية.