أوضحت الأمانة العامة لمجلس الأمة أن ما يتم تداوله في شأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” المنتهية بطاقاتهم الأمنية غير دقيق. وأضافت الأمانة العامة في بيان صحافي أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، إنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية، وذلك تصحيحا وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة.