نتائج كارثية عانت منها مجتمعات كثيرة بسبب ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ، والتي امتدت بصورة أو بأخرى إلى بلدنا ، خلال السنوات الماضية .
وانتباه الدولة مؤخراً إلى هذه الكارثة ، وبحث سبل مواجهتها والحد من انتشارها واستمرارها أمر جيد ، ويجب الاستمرار فيه ، وما قام به وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من إحالة تلك الشهادات الصادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة إلى جانب سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء يصب في اتجاه محاربة التزوير والمزورين
يجب الاستمرار في تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع لإعادة البناء والإصلاح.