اكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ان زيادة البانزين ماهي الا بداية لسلسلة من الزيادات والضرائب القادمة في المرحلة المقبلة والتي ستكبد الاسرة الكويتية اعباء مالية لا تستطيع معها توفير ابسط مستلزمات الحياة مؤكدا ان عين الحكومة اليوم اصبحت تنظر الى رواتب المواطنين لا لزيادتها بل لتخفيضها.
وبين الحجرف ان الوثيقة الاقتصادية التي اقرها المجلس المنحل تعطي الحكومة التفويض في فرض الضرائب ورفع الدعوم لافتا الى ان قرار خفض رواتب الموظفين وبنسبة 25 بالمائة هو نصيحة البنك الدولي لدول لمجلس التعاون والكويت تريد تطبيق هذه النصيحة لكن ما يمنعها هو التشريع والذي هو بيد مجلس الامة فإن استطاعت احتواء المجلس القادم « وحطته في جيبها مثل المجلس المنحل « فتأكدوا ان 25 بالمئة من رواتبكم ستأخذها الحكومة مطلع 2018.
واشار الحجرف الى ان البنك الدولي فرض على دول الخليج تطبيق القيمة المضافة على السلع وان الحكومة تفكر في فرض ضرائب ورسوم على اغلب الخدمات او زيادة هذه الرسوم وسيصل بهم الامر لفرض رسوم على العلاج والتعليم وحتى استخدام الطرق والمرافق.
جاء ذلك في الندوة التي اقامها الحجرف لناخبات الدائرة الرابعة في فندق سليل الجهراء امس الاول وحضرها جمع غفير من الناخبات. وقال الحجرف ان الكويت حققت فوائض مالية من ايراداتها خلال السنوات الماضية عندما كان سعر النفط يتجاوز ال 100 دولار تجاوز مصروفاتها متسائلا أين ذهبت هذه الاموال.
وبين الحجرف ان الاموال موجودة ولكن هناك سوء ادارة لهذه الاموال وهدر حكومي ومشاريع وهمية بقصد تنفيع المتنفذين والقضاء على الطبقة الوسطى والتي تمثل الشريحة الكبيرة في المجتمع وهم الذين لا دخل لهم غير رواتبهم. مؤكدا « لن نسمح للحكومة ان تعالج اخطاءها وتخبطها في ادارة موارد الدولة من جيب المواطن وعلى حساب الاسرة الكويتية «.
وقال الحجرف يجب ان يغلق ملف سحب الجناسي الى الابد بحيث لا يستطيع كائن من كان ان يستخدم هذا الامر ضد اي مواطن وان يكون للمحكمة الادارية حق البت في قضايا الجنسية. وبين ان سحب الجناسي والتهديد به عمل ارهابي تقوم به الدولة ضد المواطنين من اصحاب الاراء المخالفة لها ولن نقبل به لا فتا الى ان المواطنة ليست ورقة بيد الحكومة ؛ المواطنة عطاء وانتماء وتضحية مؤكدا ان الشعب الكويتي لا يحتاج لاثبات ولائه وتضحية فالعالم كله شهد له بذلك عندما حدثت كارثة الغزو العراقي الغاشم.
وقال الحجرف ان المرأة هي نصف المجتمع بل هي المجتمع كله فهي الام والزوجة والبنت وهي المعلمة والطبيبة والمهندسة والموظفة والعسكرية، ولا احد ينكر او يشكك في دورها في بناء الوطن وتقدمه ورقيه واستقراره وهذا الدور تقوم به جميع اخواتنا الكويتيات سواء كانت موظفة او ربة بيت فلكل منهما دوره وتأثيره في دفع عجلة التنمية وتقدم البلاد ونهضتها.
وتابع الحجرف : ولما كانت هذه المكانة السامية التي تحظى بها المرأة في المجتمع وهذا الدور البارز الذي تضطلع به كان لزاما علينا ان نقف الى جانبها ونعبر عن طموحاتها ونسعى لتحقيق ما تصبو اليه ونساندها في الحصول على كافة الحقوق والامتيازات التي كفلها لها الدستور الكويتي الذي لم يفرق بينها وبين اخيها الرجل في هذه الحقوق والامتيازات.
وقال الحجرف انه بنظرة فاحصة على القواتين الحالية نجد ان هناك بونا شاسعا وفرقا كبيرا بين ما تحصل عليه المرأة وبين الحقوق المقررة للمرأة والتي نص عليه الدستور مشيرا الى ان الموجود من القوانين الحالية المعمول بها لا ينهي معاناة المرأة بكل حالاتها سواء كانت متزوجة او مطلقة او ارملة وسواء كانت موظفة او ربة بيت.
وبين الحجرف ان الحكومة هي من تسببت في القصور في التشريعات الحالية التي لم تاخذ في الاعتبار المرأة وسبب هذا القصور موضحا ان الحكومة عندما قدمت مشروع قانون حقوق المرأة السياسية بذلت المستحيل لاقراره بينما عرقلت الكثير من الاقتراحات بالقوانين التي قدمت في المجالس السابقة والتي تخدم المراة وتعالج مشاكلها وهمومها وتنصفها وترفع من معاناتها.
وقال الحجرف : ان الكويتيات اصبحن اليوم يشكلن النسبة الاكبر في قوة العمل في مختلف قطاعات الدولة بل هن ركيزة هذه القوة والمحرك الاكبر للعمل الحكومي بعد تراجع نسبة الرجال في قوة العمل مشيرا الى ان الامر هذا يحتم علينا ان نضع في الاعتبار هذه القوة وان نعطي المرأة مكانتها في هذا المجال.
واكد الحجرف انه لاتزال هناك نظرة قاصرة الى المرأة العاملة وظلم يقع عليها في مجال العمل مشددا على ضرورة تطوير نظام العمل بحيث يتناسب مع ظروف المرأة وحالاتها سواء كانت متزوجة او مطلقة او ارملة والاخذ بعين الاعتبار وضعها الاسري باعتبارها اما وزوجة ويجب ان لا تحمل ما لا تطيق ولا تكلف باعباء تؤثر على وضعها الاسري.
ولفت الحجرف الى ان قضية الحضور للدوام والانصراف تمثل مشكلة للموظفات ولاتزال بعض الجهات لا تراعي ظروف الموظفة الاسرية وحل هذا الموضوع يحتاج الى تنظيم يراعي فيه ظروف الموظفة الاجتماعية مطالبا بضرورة تعيين المرأة في اماكن عمل قريبة من مقر سكنها قدر الامكان وتوفير الخصوصية والتي تحفظ كرامة المرأة اثناء تأديتها لواحباتها الوظيفية.
وقال الحجرف لقد رأينا اجحافا لحق المرأة بتولي المناصب القيادية مع وجود كفاءات نسائية كويتية قادرة على القيام باعباء المسؤولية وتولي القيادة في جهات عملهن داعيا الى وقفة جادة ووضع تشريعات تعالج هذه القضايا بحيث لا تترك لامزجة المسؤولين والوزراء. واوضح الحجرف ان الله خص المرأة وكرمها بالكثير من المزايا وخفف عنها الكثير من التكاليف الشرعية التي يتحملها الرجل مراعاة لطبيعتها وعلينا ان نقتدي بشريعتنا السمحة التي تعامل المرأة معاملة خاصة وان تكون التشريعات الموجهة للمرأة ذات طبيعة خاصة ؛ ومن هذا المنطلق يجب تخفيض سنوات الخدمة للمرأة لتحصل على التقاعد المبكر وان يتم تعويضها عن السنوات المتبقية او تمنح مكافأة نهاية خدمة مجزية تستفيد منها وكذلك منح مكافأة مالية شهرية للمرأة التي لا تعمل للمساهمة في تحملها الأعباء الاسرية.
وقال الحجرف ان المعلمات اليوم هن صانعات الاجيال وبما ان نسبة النساء اليوم اصبحت ضعفي نسبة الرجال فهن اليوم صانعات ضعفي اجيال هذا البلد ؛ وعليهن تقع مسؤولية كبيرة وامامهن تحديات عظيمة، ونحن ندرك معاناتهن لاننا ندرك حجم التخبط الحاصل في وزارة التربية والذي يتحملنه في سبيل تعليم ابنائنا. وبين الحجرف ان المعلمات اصبحن يصرفن من رواتبهن وجيبهن الخاص في شراء الوسائل التعليمية وكذلك شراء الهدايا لتكريم الطالبات المتميزات ؛ والمحزن ان ذلك يقابل بالاجحاف وعدم الانصاف من وزارة التربية ؛ فليس هناك عدالة في منح التقديرات والوظائف الاشرافية او توزيع الحصص وليس هناك تكريم او شكر لهن داعيا. لتخصيص ميزانية تصرف منها المعلمة لوسائل شرح المادة وتكريم طالباتها المتميزات او لزيادة بدل التدريس او ايجاد علاوة بدل وسائل تعليمية وذلك لرفع المعاناة عن المعلمات والمحافظة على رواتبهن.
وقال الحجرف : لاتزال قوانين الرعاية السكنية بالنسبة للمرأة فضفاضة وليست محددة وقاطعة ؛ ولم تنصف المرأة في قضية السكن خصوصا المرأة المطلقة والارملة او المتزوجة من غير كويتي او الكويتية والتي كانت تسكن مع والدها ثم توفي والدها واصبحت بلا سكن. وتابع الحجرف : هذه قضايا لاتزال بحاجة الى تشريعات حاسمة وملزمة وقاطعة لافتا الى ان الحكومة مترددة في منح المرأة القرض الاسكاني ال 70 الف دينار وحتى هذا القانون استبعد الكويتية المتزوجة من غير كويتي باعتبار ان الحكومة خصصت لهن سكن منخفض التكاليف متسائلا ما هو مصير ابناء الكويتية الحاصلة على سكن منخفض التكاليف ان توفيت موضحا ان الحكومة ستأخذ البيت ويبقون ابناءها في الشارع ؛ فهل يعقل ان يكون هذا جزاء الكويتية بعد وفاتها ومطالبا بضرورة ان تعالج هذه المسألة لا سيما ان هذه الحالات ليست بالكثيرة وبإمكان المشرع ان يمنح حق استئجار بيوت منخفضة التكاليف لابناء الكويتية بعد وفاتها طالما استمرت اقامتهم في البلاد ومشددا على ضرورة ان تدخل في قانون القرض الاسكاني حتى يكون لها الخيار في اختيار نوعية السكن.
وقال الحجرف ان المرأة الكويتية اثبتت خلال الانتخابات السابقة دورها الفعال وساهمت مساهمة كان لها اثرها في رسم هوية المجالس النيابية وستترك بصمة خلال هذه الانتخابات تؤكد من خلالها ان اختياراتها ستكون لمن يعبر عن صوتها وارادتها ولمن يستحق تمثيلها ويدافع عن حقوقها، لاسيما انها الرقم الصعب في اي منافسة انتخابية وعليه نحن على ثقة انها ستوجه اختياراتها لمن تتوسم فيهم الخير والدعم لها ولمصلحة قضاياها وقضايا البلد المصيرية.