أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم أمس الاثنين أن ركائز الهيئة لا تقف مستهدفاتها عند حدود ترقية سوق المال المحلي لمصاف الأسواق الناشئة المتطورة فحسب بل يتخطى ذلك لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية وتعزيز دور الهيئة على صعيد تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035).
وقال الملحم في بيان صحفي بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي (2023-2024) إن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة توزعت وفق ركائز استراتيجيتها الثالثة الحالية والمتمثلة في تنمية أسواق المال والتعاون والتواصل والتمكين المؤسسي واستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية.
واشار الى أبرز المبادرات الإستراتيجية التي بدأت الهيئة العمل في إطارها مثل تلك المتعلقة بتحقيق الشمول المالي والتحول لاقتصادات وأسواق مال مستدامة ووضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال بالكويت اضافة الى دراسة الآلية الاقتصادية لسوق شركات النمو والمتوسطة وبحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات.
وأكد الملحم نهج الهيئة المتعلق باعتبار تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها الذاتي هي أدواتها للنجاح في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية.وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة بلغت مستويات أهلتها للعام الرابع على التوالي لتبوء صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة وحصولها أيضا على شهادة (أيزو 22301) على صعيد استمرارية الأعمال.