أعلن مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس المحميات الملكية، أمس، عن إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (idmp)، حيث ستضع الخطة خارطة طريق شاملة تواكب أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تمتد على مساحة 24,500 كيلومتر مربع، وتضم 15 نظاماً بيئياً متميزاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
وستمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة وفاعلية من خلال وضع موجهات أساسية لإعادة الحياة البرية والمحافظة عليها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتوجيه خطط إعادة توطين الأنواع عبر التقنيات الحديثة، كما تضع إطاراً لتنمية وتطوير منظومة السياحة البيئية، ومن أمثلتها مشروع (أمالا) الذي يقع ضمن نطاق المحمية ويشكل جزءاً من المشروعات التنموية. كما تحتضن المحمية أربع مواقع تم إدراجها في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، لتواصل المحمية سعيها لأن تصبح لأن تصبح الوجهة المفضلة في العالم للحفاظ على البيئة الصحراوية والسياحة التراثية، وتحقق التوازن المطلوب مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وتأتي الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات المكثفة للمحمية لتحديد الحالة التاريخية والراهنة لبيئتها والخطوات اللازمة لإعادة النظم البيئية والنباتات والحيوانات إلى ما كانت عليه قبل قرن من الزمان، حيث تعد المحمية موطناً لـ 15 نظاماً بيئياً متميزاً، بدءاً من التلال الجبلية، مروراً بالوديان التي تمنح الحياة للشعب المرجانية في البحر الأحمر، مما يخلق مستوى استثنائيًا من التنوع البيولوجي.
وقد تم اختيار 23 نوعاً من الأنواع التي تواجدت تاريخياً في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعًا منقرضًا داخل حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، و3 أنواع معرضة للخطر، وفقًا لقوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (iucn) بما في ذلك النمر العربي والفهد الآسيوي والمها العربي. كما يدعم برنامج إعادة توطين الحياة الفطرية مشروع واسع النطاق لاستعادة الموائل الطبيعية، والذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية. يأتي ذلك وفق مستهدفات المحمية لأن تكون وجهة سياحية توفر للزوار تجربة برية وبحرية متنوعة، مع ضمان حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في الوقت نفسه.
ويُعد إطلاق الخطة المتكاملة للتطوير والتنمية للمحمية (idmp) أحد مساعي المملكة الحثيثة لتعزيز دورها البيئي عالمياً وجهودها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواصلة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لشتى صور التحديات البيئية التي يشهدها العالم.
والتي تشمل الحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060، وتطوير مجال الطاقة المتجددة، وإعادة التشجير. كما تعمل المملكة على تعزيز التنوع الأحيائي، وتواصل جهودها في إعادة توطين الفصائل الفريدة وإعادة مجموعات من الأنواع التي كانت تجول على أراضيها.