طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة إلى حين تنفيذ التزاماتها وشروط قبول العضوية فيها، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها.
وقال الرئيس عباس في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة في نيويورك، أمس الخميس، سنقدم طلباً إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن، بحسب ما ذكرت وكالة النباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وطالب عباس بالتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً، حسبما ورد في الفتوى الصادرة بتاريخ 19 من يوليو (تموز) الماضي.
وأكد ضرورة الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والاعتداءات العسكرية وهجمات المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقال عباس إن "العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة، وكذلك في الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي يومي متواصل، وحملة استيطان شرسة وهمجية، وإرهاب من عصابات المستوطنين ترعاه وتدعمه الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال".
قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 فلسطينياً وأصاب آخرين بقصف جوي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الاصغاء لصوت العقل، واستغلت ما حدث في يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لشن حرب إبادة جماعية شاملة على قطاع غزة، وارتكبت ولا تزال جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي.
وشدد الرئيس على أن "المذابح والجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني منذ قيامها وحتى يومنا هذا لن تمر بدون حساب، ولن تسقط بالتقادم، وعلى المجتمع الدولي أن يشرع فوراً بفرض العقوبات عليها".
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن" في غزة، قائلاً إن الحرب الإسرائيلية الدامية طالت أكثر من اللازم.
وشدد على تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في القطاع لتمارس ولايتها الكاملة عليه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر رفح الدولي بين مصر وفلسطين، كجزء من خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية ومؤسسات الدولة التي دمرتها إسرائيل، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية المستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحميل دولة الاحتلال مسؤولية ذلك.