دشن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أمس مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية مما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محليا.
وقال العجيل في مؤتمر صحفي إن العمل بالنظام الجديد يبدأ في 2 ديسمبر المقبل على أن ينتهي العمل بالدفاتر الورقية في تاريخ 1 يناير المقبل.
وبين أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة ، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها التحقق من بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام.