قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول الاستثمار الأجنبي المباشر (أ)»: تبلغ القيمة السوقية للسوق الأول في بورصة الكويت نحو 82.3 بالمئة من إجمالي قيمة بورصة الكويت كما في نهاية يوم الأربعاء الفائت، وتبلغ نسبة استثمارات الأجانب فيه نحو 14.7 بالمئة أو ما قيمته نحو 16.9 مليار دولار أمريكي. ذلك ما يسمى بالاستثمار الأجنبي غير المباشر، ويتصف ذلك النوع من الاستثمار بالسرعة في الدخول والسرعة في الانسحاب، لذلك يدعى بالاستثمار الساخن، أو الأموال الساخنة.
وفي الكويت، وفي قرار صحيح، تأسس في عام 2013 ما كان يسمى بجهاز تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكان الغرض من تأسيسه هو الارتقاء بحصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة، ويبدو أنه عمل حثيثاً لتحقيق مستهدفاته، ولكنه لم ينجح. فتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قبل سنة من تأسيسه، أي في عام 2012، كانت نحو 2.873 مليار دولار أمريكي، انخفضت إلى أدناها أو نحو 204 مليون دولار أمريكي في عام 2018، وبلغت في عام 2023 نحو 2.113 مليار دولار أمريكي أو نحو 73.6% من حجم ما كانت عليه قبل تأسيسه.
ومنذ تأسيسه وحتى عام 2023، تدهورت بيئة الأعمال العامة واصبحت طاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي، وكان ذلك التدهور في معظمه خارج قدرة الجهاز على مقاومته، ناهيك عن إصلاحه. وجاء الحل للتعامل مع عزوف الأجانب، غير موفق، أو محاولة هروب عن القتال والإصلاح، وتحقق بإزاحة كلمة الأجنبي من عنوان تعريف الجهاز، لتصبح تسميتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وحتى لا تتخلف الكويت عن قريناتها في الإفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر.