أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية من خلال التحصين، ومن ذلك إدخال اللقاح ضد الورم الحليمي البشري للوقاية من أنواع متعددة من السرطانات حيث الكويت في طليعة الدول التي اعتمدت هذا اللقاح للحفاظ على صحة المجتمع.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير العوضي اليوم الإثنين لمؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة «تحديات الصحة العامة والحلول المقترحة»، الذي نظمته إدارة الصحة العامة بالوزارة لمناقشة أهم القضايا التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع.
وقال إنه تم تحديث جدول التطعيمات بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة لمواكبة التطورات التي تشهدها الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن الأوبئة الأخيرة مثل جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» أظهرت مدى أهمية الاستعداد المبكر والتنسيق بين الدول لمكافحة هذه الأمراض التي لا تعرف حدوداً جغرافية، مؤكداً أهمية التشخيص والعلاج المبكرين وأهمية البحث العلمي والتعاون الدولي.
كما أكد ضرورة وضع استراتيجيات لحماية صحة المسافرين والحد من انتشار الأمراض عبر الحدود، علاوة على تقديم المشورة الطبية وتطوير بروتوكولات صحية تواكب التحديات المتغيرة.
وبيّن أن التكنولوجيا والابتكار يؤديان اليوم دوراً أساسياً في تحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة لتطوير أنظمة مراقبة صحية فعالة وتقديم رعاية صحية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات بشكل أفضل.
وأوضح الوزير العوضي أن الجهود المبذولة خلال الأعوام الثمانية الماضية في مكافحة أمراض الشتاء التنفسية أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة وانخفاض معدلات الوفيات بأكثر من النصف، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطعيم أكثر من مليوني مواطن ومقيم ضد الانفلونزا والالتهاب الرئوي.
من جانبه قال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة رئيس المؤتمر الدكتور فهد الغملاس في كلمته، إن الأزمات الصحية التي شهدها العالم خلال العقود السابقة مثل ظهور أنواع جديدة من الأوبئة والجوائح وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان سلطت الضوء على أهمية قطاع الصحة العامة ودورها الحيوي في الحفاظ على صحة المجتمع.
وأضاف الغملاس أن الصحة العامة لا تقتصر مسؤولياتها فقط على الوقاية من الأمراض المعدية بل تقع تحت مسؤولياتها أيضاً مجالات ذات علاقة وثيقة بصحة المجتمع مثل صحة البيئة والإصحاح البيئي.
وذكر أن الكويت شهدت تقدماً ملحوظاً في كل المجالات الطبية لاسيما مجال الصحة العامة، مضيفاً أن إدارة الصحة العامة وضعت نصب عينها التوجه العام للدولة فتبنت نظام اللامركزية في تقديم الخدمات للجمهور في المناطق الصحية مثل التوسع في إنشاء مراكز فحص العمالة الوافدة وإنشاء عيادات صحة المسافرين.
وأوضح أن خطة الإدارة المستقبلية تشمل التوسع في خدمات فحص متداولي الأغذية والفئات الأخرى العاملة في هذا المجال من المواطنين وغيرهم في المناطق الصحية إضافة إلى زيادة عدد مراكز مكافحة الدرن.
وأكد أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور للتيسير على المراجعين بالتعاون مع الجهات المعنية مفيدا بأنه تم وضع نظام لحجز المواعيد رقميا لإجراء الفحوصات الخاصة بالعمالة الوافدة ومتداولي الأغذية والفئات الأخرى.
وبين الغملاس أنه أصبح من الممكن الحصول على شهادات اللياقة الصحية ومعرفة النتائج عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، فضلاً عن توفير شهادات التطعيمات الإلكترونية على موقع وزارة الصحة.
وأكد سعي الإدارة إلى التوسع في مجال رقمنة الخدمات المقدمة ومواكبة أحدث التطورات العلمية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية لتطوير الخدمات المقدمة عبر التدريب المستمر للعاملين وتبني البروتوكولات والبرامج الحديثة التي تقع تحت مظلتها تخصصات الإدارة.