عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح أمس، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بأن مجلس الوزراء أشاد في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي) التي عقدت يوم الاثنين الماضي، مؤكداً سموه أن استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يعتبر ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للارهاب مشددا على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها نظرا لأنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بهدف تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود، مجدداً التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقاً من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق، داعياً الأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا يجمع الكافة على ضرورة تحقيقه.
كما أشاد مجلس الوزراء بإعلان الكويت الصادر في ختام المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبي) الذي عقد في دولة الكويت تحت رعاية أميرية سامية خلال الفترة من 4 - 5/11/2024 والذي دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون على جميع المستويات الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات الأمنية الحدودية، مؤكداً أهمية الالتزام بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وميثاق المستقبل بالإضافة إلى جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ والقواعد اللاحقة التي نص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وغيرهما من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعياً إلى ضرورة الالتزام بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف والإقليمي والثنائي للتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات لتحديد الشبكات الإرهابية وتمويلها وأنشطتها ومنع التطرف المؤدي إلى العنف وتعزيز قدرات الأمن الداخلي والتعاون القضائي وتعزيز الأطر القانونية وتحسين إجراءات أمن الحدود من خلال إدراج عناصر مكافحة الإرهاب في الاستراتيجيات الوطنية.
وضمن هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها للبلاد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته ولقاءاته مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأحيط مجلس الوزراء علما بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة خلال هذه الزيارة والمتعلقة بالمجالات الدبلوماسية والتجارية والصناعية والمالية والرياضية والسياحية والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام مستقبل واعد للتعاون الثنائي بين البلدين.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج المؤتمر الخليجي الخامس لتحديات الأمن السيبراني (بيئة رقمية آمنة) والذي استضافته دولة الكويت يوم الثلاثاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث ناقش هذا المؤتمر القضايا والسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات ذات الصلة ويحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من القيادة السياسية لما له من أهمية لمخرجاته وتوصياته التي تؤدي إلى إعداد السياسات والإجراءات الاحترازية لحماية الفضاء السيبراني وجعله أكثر أمانا واستقرارا لمستخدميه.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية وكذلك الجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وشركاتها التابعة بالإضافة إلى تقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية (2023/2024) التي يرصدها الديوان من خلال رقابته والتأثيرات الرقابية التي تحققت نتيجة التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابته وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ التوصيات والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.