أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ارتفاع احتياطي بلاده من النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة، منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وكشف فايد، في كلمة له خلال عرض مشروع قانون الموازنة لعام 2025 أمام أعضاء مجلس النواب، أن فائض الميزان التجاري سيصل إلى 2.8 مليار دولار عند إغلاق سنة 2024، وهو ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 267 مليار دولار، العام الماضي، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة أفريقياً بعد جنوب أفريقيا ومصر.
كما توقَّع أن يبلغ النمو الاقتصادي، العام المقبل، 4.4 في المائة، مقابل 4.1 العام الحالي، حيث من المنتظر أن يسهم قطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام، بـ4.7 في المائة، بعد أن كان عند مستوى 4.3 في المائة.
ولفت فايد إلى أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية، يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تراكم احتياطيات النقد الأجنبي.