- التخصيص للتجمعات العمالية يجب أن يكون أكثر دقة ويتوافق مع خطط الدولة التنموية.
- أصبح من الضروري تحرير الأراضي المخصصة سابقا للمدن والمجمعات العمالية نظرا لتغير طبيعة هذه المواقع
- تخصيص التجمعات العمالية لابد أن يكون جزء من رؤية شاملة للكويت وليس تصرفا لحظيا.
- تقييم وإعادة تنظيم مواقع المجمعات والمدن العمالية الجديدة
تقدمت المهندسة منيرة جاسم الأمير عضو المجلس البلدي بمقترح جديد يقضي بتقييم وإعادة تنظيم مواقع المدن والمجمعات العمالية وقد صرحت الامير في حديثها حول هذا المقترح حيث قالت إن الكويت حاليا تشهد حالة من التوقف وتقييم مواقفها الداخلية وسياساتها بقصد إحكام السيطرة على مواردها والاستفادة منها بالشكل الأمثل وامتد هذا النمط في التحرك إلى كافة قطاعات الدولة وعند مراجعتي للمواقع التي تم تخصيصها في السابق للمدن العمالية وكذلك للمجمعات العمالية كجزء من اهتمامي المباشر حيث أنني اتبنى موضوعات خاصة بحكم دوري في المجلس البلدي من ضمنها قضية التخصيص بشكل عام ، فقد لاحظت عند مراجعتي الاولى لهذه المواقع أن بها الكثير من المستجدات التي من خلالها تم تغيير طبيعة هذه المناطق فمنها ما أصبح قريبا من مناطق سكنية ، و منها ما أصبح بعيدا عن مناطق العمل بشكل كبير كذلك لم ألاحظ نمطا معينا يراعيه متخذي قرار التخصيص في السابق يدعم أسباب التخصيص في هذه الأماكن ويمكن اتخاذها كمعايير محددة للعملية برمتها، إنني أعلم انها تمت عبر حاجة حقيقية لوجود أماكن للعمالة بعيدةعن المناطق السكنية وفي ذات الوقت قريبة من مناطق الانتاج ولكن هذا تم بشكل فيه مساحة من عدم التنظيم
وعليه فإنني تقدمت بمقترحي لدراسة هذا الامر بشكل كامل حيث شمل المقترح عدد من الخطوات هي
أولا: تقييم كافة المواقع التي تم تخصيصها من قبل في كافة انحاء الكويت والتي لم يتم استغلالها حتى الآن.
وثانيا: وضع اشتراطات ومعايير محددة يتم عبرها تخصيص مثل هذه المواقع لذات الغرض ما يسهل لمتخذ القرار تقييم المواقع وتحديدها بسهولة.
وثالثاً: اضافة البعد الشبكي للمواقع التي يتم اختيارها والقصد هنا أننا في نظرتنا المستقبلية لتخصيص مواقع لهذه التجمعات يجب أن يتم مراعاة كونها شبكة من المدن موزعة بشكل واضح يسهل من خلالها تنقل العمالة حسب الحاجة في الكويت وعدم تغيير نمط العامل حال نقله إلى مكان جغرافي آخر وكذلك ضمان التواصل بين هذه التجمعات العمالية ما يخلق مجتمعا مساندا لرحلة الإنتاج ويطابق الرؤية الإنسانية في ذات الوقت.
وأكملت الأمير حديثها حيث قالت إنني أهدف من خلال مقترحي هذا عدد من النتائج منها تحرير المناطق التي تم تخصيصها في السابق ووضعها مرة أخرى على جدول التخصيص والتقييم حسب موقعها حتى تستفيد منها الكويت أقصى استفادة ممكنة فمن المعلوم أن الوقت الذي يمضي يغير طبيعة الأماكن وهذا ما حدث بالفعل وأيضا اهدف إلى وضع آليات محددة يتم تطبيقها عند الحاجة لتخصيص موقع للتجمعات العمالة هذه الشروط سوف تضمن وتضبط هذه العملية برمتها وأهدف أيضا الى أن تصبح هذه الآليات الجديدة للتخصيص نواة لتوسيع نمطها في باقي خطوات التخصيص للمشروعات الأخرى فعلينا جميعا أن نضمن توافق قراراتنا وخطط الدولة التنموية ليس لليوم وفقط بل للمستقبل أيضا وأن نتأكد بأن ما نفعله اليوم هو جزء من رؤية شاملة للكويت وليس تصرفا لحظيا.