أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بالمستوى الأكاديمي الرفيع لجامعة الكويت، ودورها الجلي في وضع الخطط والبرامج التدريبية والمشاريع والدراسات التي تساهم في تنمية وتعزيز القدرات بين مواطني دول الخليج العربي، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تولي التعليم أهمية كبيرة في شتى المجالات، “لذلك من مبدأ ترسيخ التعاون بين الجهتين، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الكويت في مجال البحوث والدراسات، وعقد ورش العمل والندوات التي تغطي حالات الطوارئ وتقدم دراسات من شأنها حماية دول مجلس التعاون الخليجي وتزوديها بكل ما هو مطلوب”.
جاء ذلك خلال توقيع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الكويت مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في كافة مجالات التعليم والتدريب والدراسات العلمية والبحوث، بهدف تطوير وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات ونشر المعرفة، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون وتطوير العمل الخليجي المشترك، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي ومدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور أسامة السعيد، وقياديي المؤسستين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024 في قاعة مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية.
وذكر أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الاتفاقيات التي تسعى من خلالها الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى تعزيز تكامل الجهود، والتنسيق في الجانب التعليمي والمعرفي بين دول مجلس التعاون، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تتطلع إلى توطيد العلاقات والتعاون من خلال هذه المذكرة بتفعيلها في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق ذاته قال مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. أسامة السعيد: إن جامعة الكويت ستتشرف باستضافة فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين، حيث تولي دول الخليج العربي اهتماماً بالعملية التعليمية كركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم وضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين جسور التعاون ضد أي تحديات، معرباً عن سعادته بهذا التعاون المشترك بين الطرفين، ومؤكداً دعمه المستمر لإثراء مقومات الابتكار التي تسهم في بناء الأوطان من خلال التعاون المعرفي والثقافي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الكويت.
ويعكس هذا التعاون تضافر الجهود بين الجهتين لتعزيز الأهداف المرجوة، وعلى رأسها الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة.