أكدت وزارة المواصلات استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين مشيرة إلى التنسيق مع المؤسسات الحكومية لحظر معاملات الأفراد والشركات المتخلفين عن سداد المديونيات. وذكرت الوزارة في بيان صحفي امس أن حظر المعاملات لن يتم رفعه إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على المشتركين نظير الخدمات المقدمة لهم.